«السماك»: تأثير اندماج الخطوط الملاحية ستظهر بنهاية العام
ارتفاع فى النوالين وتخفيض العمالة من بين السلبيات المتوقعة
«كامل»: الخطوط الملاحية العالمية قد لا تتجاوز 35 خطًا بنهاية عام 2019
مع زيادة الاتجاه العالمى لاندماج الخطوط الملاحية لمواجهة التغيرات الاقتصادية من انخفاض حجم التجارة العالمية ولتخفيض نفقاتها مما زاد التحديات أمام الموانى المصرية التى لا تزال لا تمتلك مخطط واضح لمواجهة تلك التحديات، فى ظل وجود منافسة شرسة مع الموانى المنافسة خاصة فى منطقة البحر المتوسط التى تتسارع للتطوير وتحسين وتنوع خدماتها بأقل الأسعار.
أوضح المهندس مروان السماك رئيس شركة الهندسية للحاويات وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أن حركة الإندماجات العالمية بين الخطوط الملاحية أحدثت تغيرات كبيرة، منها اندماج الخطوط الملاحية الصينية فى خط واحد واندماج الخط العربى مع الخط الألمانى هاباج لويد، واستحواذ خط CMA على الخط الأمريكى APL والتى ستستغرق فترات اندماج تلك الخطوط فترة تتراوح من عام وعامين لإتمام عملية الاندماج، وهو ما ستلقى بأثرها على السوق المصرية.
وأضاف أن تبعات عملية الاندماجات الكبرى بين الخطوط الملاحية ستبدأ نتائجها مع نهاية العام الحالى، والتى ستؤدى إلى تخفيض العمالة بنسبة كبيرة وزيادة أسعار النوالين.
ولفت إلى أن الدولة ما زالت تواجه تحدى التوفيق بين تعظيم ايراداتها وزيادة تنافسية الموانى المصرية وجذب الخطوط الملاحية، مؤكدا أن أولوية الدولة يجب أن تتركز على زيادة حجم التشغيل وزيادة فرص العمل
لفت الى أن غرفة ملاحة الأسكندرية تسعى للتوصل إلى توافق مع وزارة النقل والجهات المعنية بتعديل القرار 800 والقرار 488 بما يساهم فى زيادة تنافسية الموانى المصرية مع عدم الإخلال بحقوق الدولة، لافتا إلى أن زيادة التشغيل يرفع من إيرادات الدولة ومن حيلة الضرائب من جانب آخر.
ولفت إلى أن طلبات الغرفة ركزت على ضرورة منح تخفيضات للسفن خاصة سفن الحاويات لتصل إلى مستويات منافسة مع الموانى الأخرى،موضحا أن تغير الوضع الإقتصادى العالمى دفع العديد من الدول ومنها دول البحر المتوسط وخاصة اليونان لتخفيض أسعار الخدمات الملاحية ما استطاعت به جذب حصة سوقية كبيرة من الموانى المصرية فى الوقت الذى يمثل خروج أية سفينة من الموانى المصرية خسائر كبيرة.
وأضاف أن غرفة ملاحة الإسكندرية طالبت بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الضعيفة والتى تواجه تحديات فى التكلفة ورأس المال، مؤكدا أن ملاحظات الغرفة على القرار لاقت قبولا لدى الجهات المعنية حيث يتم مراجعته حاليا من قبل مجلس الدولة والجهات التنفيذية بقناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة ووزارة النقل، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد.
وأشار إلى أن نهاية العام الحالى ستشهد دخول السوق الملاحية آخر دفعة من سفن الحاويات العملاقة التى بدأ بناؤها خلال الأعوام الخمسة الماضية لتتوقف بعدها زيادة العرض من السفن ولتبدأ الخطوط الملاحية بإعادة تسعير خدماتها.
ولفت إلى أن التغيرات العالمية فى قطاع النقل البحرى وزيادة عملية الاندماجات بين الخطوط الملاحية سيؤدى حتما إلى انخفاض أعداد السفن مع زيادة أحجامها، مشددا على ضرورة استفادة مصر من تلك التغيرات من خلال زيادة تنافسية الخدمات الملاحية وأسعارها.
من جانبه قال محمد كامل الباحث فى شئون النقل البحرى أن اندماج الخطوط الملاحية بأنماطها المختلفة والتى تتراوح بين الاندماج الاستحواذ أو خلق كيانات جديدة هو اتجاه عالمى حيث إنه من المتوقع إندماج كافة الخطوط الملاحية العالمية لتقتصر على 25 إلى 35 خطا ملاحيا بنهاية عام 2019، فى حين أن الموانى المصرية غير مستعدة للتعامل مع تلك التحديات الجديدة.
وأوضح كامل أن الخطوط الملاحية العاملة فى مصر حاليا أصبحت تقتصر على الخطوط التى تخدم التجارة المصرية من الصادرات والواردات، فى حين تعود الحاويات فى أغلب الأحيان فارغة، وهو ما دفع تلك الخطوط إلى مضاعفة نوالين الشحن إلى الموانى المصرية.
وأضاف أنه فى ظل عدم امتلاك مصر لأية خطوط ملاحية أو أسطول سفن تجارية مصرية فإنه لا يمكن إجبار الخطوط الأجنبية على العمل فى الموانى المصرية إلا بزيادة تنافسيتها.
وأكد كامل أن هروب عدد من الخطوط الملاحية من الموانى المصرية لا يعود فقط لارتفاع أسعار الخدمات الملاحية على خلفية القرار 800 لسنة 2016 والقرار 488 لسنة 2015 إلا أن السبب الرئيسى لتفضيلها لموانى أخرى منافسة هو مستوى الخدمة وتفضيلها للموانى المحورية.
ولفت إلى أنه فى الوقت الذى أصبحت الخدمات الملاحية فى الموانى المصرية هى الأعلى من مثيلاتها من الموانى المنافسة فى المنطقة فإن الموانى المصرية لا تقدم فى المقابل أية من عوامل الجذب أو مستوى خدمات منافس حيث تنخفض كل معدلات الأداء عن منافسيها بالإضافة إلى انخفاض كفاءة العمالة والإمدادات.
وشدد كامل على ضرورة وعى الموانى المصرية لحركة التطوير والخدمات الملاحية التى تقدمها الموانى المنافسة ولا سيما الموانى الإسرائيلية فى أشدود وحيفا والتى أصبحت من أهم الموانى الجاذبة للسفن فى البحر المتوسط سواء من مستوى الخدمة المقدمة أو أسعار الخدمات.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من المقرر أن تنتهى من بناء أكبر ميناء محورى بميناء جدة بطاقة هائلة من شأنها القضاء على كل الموانى فى البحر الأحمر والتى تصل طاقته الإجمالية نحو 20 مليون حاوية وتزيد أعماق أرصفتها عن 20 مترا فى حين أن أكبر مستوى تداول حاويات سجلته الموانى مصر لا يتجاوز 7 ملايين حاوية سنويا إجمالى ما يتم تداوله فى كل الموانى المصرية.
فى حين أكد كامل أن الموانى المصرية لا تزال لا تمتلك مخططات حقيقية للتطوير لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة تزايد المنافسة ما سيؤدى بها إلى فقدانها لمكانتها واكتفائها بالعمل على سفن الحاويات الصغيرة (الفيدر) لنقل التجارة المصرية من الموانى المحورية فى المنطقة لرفض سفن الخطوط الملاحية دخول الموانى المصرية.
