«إبراهيم»: النشاط يضم نحو ألف ترخيص يعمل فى الموانئ المصرية
قال السيد إبراهيم رئيس لجنة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية إنه بصدد إعداد مذكرة لتوضيح الآثار السلبية التى لحقت بنشاط التوريدات البحرية جراء تطبيق القرار 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الأنشطة الملاحية، وخاصة فى ظل المصاعب التى يعانى منها النشاط بالفعل.
وأوضح إبراهيم لـ«البورصة» أن القرار منح مهلة عامين لأصحاب الرخص القديمة رخص «86» لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أن الاستمرار فى تطبيق القرار من شأنه القضاء على معظم العاملين فى ذلك النشاط وغلق جميع التراخيص القديمة التى لن تتمكن من توفيق أوضاعها.
وأضاف أنه قد تقدم بعدد من الاقتراحات التى تمثل حلول مقبولة لجميع الأطراف بما لا يضر بالعاملين وأهمها توفيق الأوضاع بأن يكون الشكل القانونى للترخيص شركة وليس ترخيصا فرديا.
ولفت إلى أنه منذ إصدار القرار 800 عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية عددا من اللقاءات مع المسئولين سواء مع وزير النقل أو رئيس قطاع النقل البحرى منذ شهر يناير الماضى وحتى الآن، إلا أن الغرفة لم تتلق أى رد على الرغم من تلقيهم وعودا بتشكيل لجان متخصصة لإعادة دراسة القرار.
وأضاف أنه اقترح عددا من الحلول للخروج من الأزمة الحالية منها القبول بسداد 3 آلاف جنيه كحق انتفاع سنوى للهيئة وتوفيق اوضاع أصحاب التراخيص القديمة مع إلغاء شرط سداد مبلغ تأمينى 10 آلاف جنيه عن نشاط التوريدات والاكتفاء بسداده عن نشاط الإشغالات وذلك بعد أن فرق القرار الجديد بين نشاط التوريدات والإشغالات البحرية، كما طالب بإعادة ضم النشاطين فى رخصة واحدة كما كان متبعا من قبل.
وأكد إبراهيم أن نشاط التوريدات والإشغالات البحرية يعانى من الأصل من العديد من المشكلات نتيجة حالة الركود فى حركة التجارة وخاصة الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة سواء من الشركات المحلية أو الموانئ المنافسة للموانئ المصرية، موضحا أن تركيا تسيطر على جميع نشاط التوريدات بالنسبة للسفن القادمة من الشمال وتغطى توريداتها بالكامل بأسعار مناسبة.
وتابع أن هناك تفاوتا كبيرا فى أسعار التوريدات بين الموانئ المصرية ومنافسيها ومنها سعر المياه الذى وصل إلى 11 دولارا للطن فى الموانئ المصرية بينما لا يتجاوز 5 أو 6 دولارات فى الموانئ المنافسة.
وأكد إبراهيم أن هناك نحو ألف رخصة مزاولة لنشاط التوريدات والأشغال البحرية على مستوى الموانئ المصرية منها نحو 200 فى ميناء الإسكندرية، حيث إن ذلك النشاط يضم قاعدة عمالة ضخمة من المستفيدين والمعتمدين عليه مما يعنى أى تهديد له بتشريد العديد من العاملين وزيادة حجم البطالة، مؤكدا أن هناك شركات توريدات منتفعة من القرارات الجديدة لرغبتها فى تصفية نشاطها والتخلص من العمالة لديها بدون سداد مستحقاتهم.
