قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بوقف قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الانفاق إلى 2 جنيه للمفوضين لإعداد الرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 37866 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذكرت أن قرار زيادة اسعار تذاكر المترو يخالف القانون والدستور ومشوب بعدم الدستورية.
وقد أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا مارس الماضى بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بعد موافقة مجلس الوزراء لتكون سعر التذكرة الكاملة 2 جنيه، و1.5 جنيه للأنصاف، وجنيه واحد لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح عرفات فى تصريحات صحفية سابقة، أن رفع سعر تذكرة المترو هو الحل الوحيد للخروج من هذه المشاكل، لأنه توجد خدمات كثيرة توقفت عن العمل، منها حالات توقف الأسانسيرات، والسلالم المتحركة عن العمل وذلك لأن الشركات المسئولة عن صيانتها تطالب بعدم تجديد عقودها نتيجة لعدم تحصيل مستحقاتها حتى الآن.
وأوضح أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه «تذكر- إعلانات- تأجير محلات»، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه «تكلفة التشغيل والصيانة»، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.
