وقعت شركة ضمان مخاطر الائتمان والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بروتوكول تعاون برعاية البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف إطلاق مبادرة للترقية المؤسساتية لعدد 25 جمعية ومؤسسة اهلية من الفئة (ج) الى الفئة (ب) حسب تصنيف هيئة الرقابة المالية.
ويتضمن بروتوكول التعاون اختيار 25 جمعية ومؤسسة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة وبتركيز على منطقة الصعيد لتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم من البنوك بضمانة الشركة وانشاء وحدات إقراض متناهى الصغر مصحوباً بدعم الشركة الفنى لبناء القدرات التشغيلية والمالية والمؤسسية لهذه الوحدات والوصول بها الى مرحلة الاستدامة المالية والتشغيلية بعد فترة زمنية محددة من بداية تشغيلها.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى إنه تم الاتفاق على البدء فوراً فى تفعيل هذا البروتوكول.
ويضم الاتحاد فى عضويته 752 جمعية قدمت تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر إضافة إلى 3 شركات و6 بنوك وفقا لرئيسة الاتحاد منى ذو الفقار.
وأصدر البنك المركزى قواعد استرشادية للبنوك أمس تسمح لها بتضمين قروضها للجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر وقروضها المباشرة ضمن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يجب أن تبلغ 20% من محافظ القروض فى عام 2020، وسمح لها أيضا بصرف وسداد القروض عبر الهاتف المحمول للتسيهل على عملاء هذا القطاع.
