«والى»: دراسة مع المالية لمخطط العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإرسالها للبرلمان الأسبوع المقبل
تطالب وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة ميزانيها للعام المالى المقبل بنسبة تصل إلى 15% حال استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وسجل المعدل السنوى للتضخم 33.10% خلال شهر فبراير الماضى وفقا البنك المركزى، مقابل 30.86% فى يناير السابق عليه.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة المالية وافقت على رفع ميزانية الوزارة لـ15.4مليار جنيه للعام المالى الحالى مقارنة بـ8 مليارات للماضى.
وأضافت والى أن الوزارة ستحتاج زيادة الميزانية مرة أخرى بنسبة 15% حال استمرار التضخم للتمكن من الوصول لمحدودى الدخل ودعمهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
تابعت: «الوزارة تدرس مع المالية وضع تصور لإدراج علاوة أصحاب المعاشات بالموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان الأسبوع المقبل».
وأوضحت والى أن الوزارة وصلت إلى 1.7 مليون أسرة فى برنامج تكافل وكرامة حتى مايو الجارى، وتمتلك الوزارة رؤية فى توحيد كل البرامج الاجتماعية تحت مظلة واحدة ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن عناصر العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل فى كل يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والمحور الثانى يشمل دور رعاية الأيتام والمسنين وذوى الإعاقة ومراكز المرأة المعنفة، أما المحور الثالث فهو التنمية الاجتماعية والذى يشمل الأسر المنتجة والمعارض التنموية والقروض متناهية الصغر، وقد تم تخصيص 400 مليون لكل من المحورين الأخيرين.
وقالت والى إن العام الحالى هو عام المرأة، و المقبل، لذوى احتياجات الخاصة، ويعد الهيكل الخاص بالحماية إيجابى، أما عنصرا الرعاية والتنمية فينطوى على قصور وبالتالى ولابد من العمل على إصلاحها.
تابعت: تقوم الوزارة بتقديم الإغاثة والمساعدات وصرف التعويضات للكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية، كما حدث مع ضحايا الكنيسية المرقصية فى طنطا والإسكندرية.
وذكرت أن المشكلة الحقيقة تكمن فى قطاع الرعاية والتنمية، وتم اعتماد 400 مليون جنيه فقط للاهتمام بذوى الإعاقة أو الأيتام، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة وهذا لا يكفى.
أوضحت إنه حال تقسيم الجزء المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة الذى بلغ عددهم 2 مليون مواطن سيكون نصيب كل فرد منهم 2.5 سنويا.
وقالت إن الإشكالية تكمن فى أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة كما أنه تم إقرار قانون ذوى الإعاقة من البرلمان مطالبة على ضرورة زيادة موازنة محورى الرعاية والتنمية فى الموازنة.
وقالت الوزيرة إن الاصلاح الإدارى يحتاج لميكنة وتطوير بنية تحتية من خلال وزارة التخطيط، كما يحتاج مبنى التأمينات الاجتماعية الذى تعرض للحريق منذ عدة أيام 50 مليون جنيه، مطالبة لجنة التضامن بمجلس النواب بزيادة موازنة التنمية والرعاية.
وأضافت أنه تم حظر 1000 جمعية اهلية جمعية، وتم تغيير مجالس إدارة جمعيات أخرى، وتم تشكيل لجان بالمحافظات للمراقبة على انفاق الجمعيات من التبرعات ويمر التمويل الأجنبى للجمعيات بعدة مراحل ومراقبة من الوزارات والجهات المختصة.
