قال مسئول على علاقة بالاكتتاب فى إعادة فتح السندات الدولية لمصر إن الإقبال على الاكتتاب الذى بدأ اليوم قوى جدا.
أضاف أن العروض الأولية التى تلقاها مديرو الطرح فاقت القيمة المستهدفة بنسبة كبيرة، ومازال تلقى الاكتتابات مستمرا.
ورفض المسئول اﻹفصاح عن القيمة المستهدفة لإعادة فتح السندات لكن وزير المالية عمرو الجارحى كان قد ذكر أنها تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار وفقا لظروف السوق.
وقال مسئول حكومى إن الإقبال على شراء السندات الجديدة خفض الفائدة عليها بما يتراوح بين 80 و100 نقطة أساس عن اﻷسعار التى بيعت بها السندات فى يناير الماضى.
وطرحت مصر فى يناير الماضى 3 شرائح من السندات بثلاثة آجال مختلفة بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، وكانت الشريحة اﻷولى بقيمة 1.75 مليار دولار أجل 5 سنوات وبفائدة 6.125%، ويتم تداولها حاليا بفائدة 5.6%، والشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أجل 10 سنوات وبفائدة 7.5% ويجرى تداولها حاليا بفائدة 6.85%، والشريحة الثالثة ﻷجل 30 عاما وبقيمة 1.25 مليار دولار وبفائدة 8.5% ويجرى تداولها حاليا 8.15%.
ويدير الطرح بنوك «بى إن بى باريبا» كل من «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان».
وتوقع البنك أن يكون حجم الطرح فى المعدل الطبيعى للسندات الدولية ذات الأجل نفسه التى طرحت مؤخراً فى بورصة لوكسمبورج.
وذكرت النشرة التكميلية أن الطرح يأتى فى اطار برنامج مصر الذى يستهدف طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبورج على المدى المتوسط، كانت قد طرحت منهم بالفعل 4 مليارات دولار وأن السندات المعاد فتحها ستكون بنفص تاريخ وسعر الإصدار.
وفى إطار استعراضها للوضع الاقتصادى لمصر، قالت النشرة التكميلية إنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولى من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 3.5% العام الحالى، وأن ترتفع النسبة إلى 4.5% العام القادم.
وذكرت أن هذه النسب جاءت بعد تباطؤ النمو المحلى الإجمالى بعد الثورة لمعدلات 1.8% فى 2010/2011، و2.2% فى العالم التالى له قبل ان ترتفع إلى 4.2% فى العام المالى 2014/2015 و4.3% فى العام المالى 2015/2016.
وتضمنت النشرة التكميلية التحديثات التى طرأت على الاقتصاد المصرى والمخاطر المرتبطة به بعد طرح يناير، وشملت تلك التحديثات إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد بما يوفره من محفزات للمستثمرين الأجانب وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتقديم الدعم المالى بشأن ترفيق المنشآت الجديدة، وخلق حوافز ضريبية جديدة، والسماح بأنشطة إضافية مثل التخزين والخدمات اللوجيستية، وإعادة تدوير النفايات وبعض الأنشطة الزراعية واستعادة المناطق الحرة الخاصة سيشجعهم على ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
اوضحت النشرة أن قانون الاستثمار يحول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الهيئة العامة للاستثمار وينشئ مجلسا أعلى للاستثمار ليحدد سياسات استراتيجيات وخطط الاستثمار.
وتضمنت التحديثات أيضا إقرار قانون التراخيص الصناعية إبريل الماضى الذى يهدف لتبسيط إجراءات الترخيص لتشجيع المصنعين، وقالت إن برنامج الحكومة يهدف لخفض نسب التضخم السنوى إلى 10.3% بنهاية يونيو 2018 ليصبح أقل من 10% فى السنوات التالية.
