وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص، اليوم الخميس إتفاقية مع وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا فيليس كاندي، لاستقدام العمالة المنزلية.
تأتي هذه الإتفاقية سعيًا من وزارة العمل السعودية لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة، وتوفر الإتفاقية إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصت الاتفاقية، التي وقعها الوزيران في محافظة جدة، على عدة مجالات للتعاون، تتضمن توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين, وأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام ،أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
وفقا للاتفاقية، تلتزم الوزارة الكينية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبيًا ونفسيًا للعمل في المملكة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتأكد من توقيع العمالة لعقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمال العمالة المنزلية للمدة التعاقدية.
كما تلتزم الوزارة الكينية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، والتأكد من أن العمالة الذين تم ترحيلهم من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة.
من جانبها، تلتزم المملكة بحسب الاتفاقية المبرمة، بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، والسماح للعمالة المنزلية بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقا للّوائح المالية للمملكة.
