رفعت 5 بنوك العائد على قروض الأفراد بنسب متفاوتة، وذلك فى رد فعل سريع على رفع البنك المركزى الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس الأحد الماضى، وهى بنوك مصر والكويت الوطنى، العقارى المصرى، المصرف المتحد، العربى الأفريقى، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ أغلب هذه البنوك قرارات برفع العائد على المدخرات.
ورفع بنك الكويت الوطنى، العائد على قروض الأفراد بنحو 1.5% ليصل إلى 23%، مقابل 21.5% فى السابق، كذلك رفع الفائدة على قروض السيارات بنفس المعدل 21.25% مقابل 19.75%، فيما رفع القروض العقارية بنسبة 1% لتصل إلى 21%.
ومد البنك الأفريقى فترة سداد القروض إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، كذلك رفع الفائدة على الإقراض 2% لتسجل 17.5%، كما أوقف القروض بضمان المرتب وأتاح القروض بضمان الحسابات والأوعية الادخارية فقط.
كذلك رفع البنك العقارى المصرى أسعار العائد على القروض العقارية بنحو 2% لتتراوح بين 18 و20.5%.
وبالنسبة للمصرف المتحد، فإنه رفع الفائدة على القروض الشخصية بنحو 1% لتبلغ 18% متناقصة بضمان تحويل المرتب حال كان مدة القرض حتى خمس سنوات، و20% لمدة تتراوح بين 5 و8 سنوات، و21% أكثر من 8 سنوات، و21% فى حال عدم تحويل الراتب، ورفعها 2% فى حالة المهن الحرة ليبلغ 22% مقابل 20%، وتمويل الصيادلة بالنسبة نفسها ليتراوح بين 20 و21$ وفقاً لدرجة مخاطر العميل.
كما رفع المصرف المتحد الفائدة السنوية على بطاقة الائتمان فيزا 3% لتبلغ 27% مقابل 24% فيما أبقت على سعر الفائدة لبطاقة رخاء الائتمانية دون تغيير.
من جانبه، رفع بنك مصر العائد على الإقراض بنحو 2% ليصبح الحد الأدنى للفائدة 17.25%، وذلك بالتزامن مع رفعه الفائدة على الأوعية الادخارية لديه.
وقال مسئول تجزئة مصرفية بأحد بنوك القطاع الخاص الكبرى، إن البنوك مضطرة لرفع العائد على القروض خاصة الأفراد؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفتها، مشيراً إلى أن البنك ارتفاع تكلفة الأموال الكبيرة فى فترة بسيطة أحد أهم الأسباب التى دفعت البنوك لاتخاذ قرارات سريعة.
وتوقع رفع باقى البنوك لأسعار العائد على قروض الأفراد تباعاً خلال الفترة المقبلة، مبرراً رفع البنوك العائد على الإقراض قبل رفعه على الإيداع؛ نظراً إلى وجود تكلفة مرتفعة بالفعل تتحملها البنوك من الزيادة الأولى لرفع العائد فى نوفمبر الماضى وقرار الزيادة شهد تأخراً من بعض البنوك؛ حفاظاً على قاعدة عملائها.
وقال إن الزيادة تختلف من بنك لآخر وفقاً لهيكل الودائع لديه ومستويات السيولة وتكلفة الأموال ونسبة الأرباح المستهدفة.
