تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص كفاءة استثمار أموال المعاشات، ووقع على الطلب 21 نائب آخرين .
وصرح فؤاد،بأنه” في ظل العائد المرتفع من شهادات الاستثمار والأوعية الإدخارية وفقاً لتصريح الدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي عن أن الاستثمارات الخاصة بأموال المعاشات قد بلغت 514 مليار جنيه، موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين، سندات وأذون خزانة، وصكوك للخزانة العامة، وودائع مصرفية، وأسهم ووثائق صناديق استثمار .
أضاف أن رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عرض في وقت سابق، موقف محافظ الأوراق المالية التي قد حققت عائد استثمار يتراوح بين 60 و 68% منذ بداية العام المالي الحالي”.
لفت إلى أنه على الجانب الآخر فإن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي تدل على خلاف ذلك، مثل، الشكاوى المستمرة من جانب أصحاب المعاشات بسبب تدني قيمة المعاشات، فضلاً عن أن هناك 5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الآن تحت خط الفقر، لأنه لا يقبل أن يكون المعاش 500 جنيه، لأشخاص تتراوح أعمار معظمهم ما بين 70 إلى 80 عام، أمام هذه الظروف المعيشية الصعبة، في ظل إمكانية إيجاد بدائل استثمارية إيجابية دون أن يتم الثقل على خزانة الدولة”.
واستطرد فؤاد” أن المؤشرات التي تشير إلى أن الحكومة لديها ما يقرب من 684 مليار جنيه، من اموال المعاشات من ضمنهم مبلغ 162 مليار جنيه لدى وزارة المالية ثابتة كديون لدى الخزانة، ولم تسدد عليها أي فوائد طوال العشر سنوات، حيث أن تلك الفوائد في حال أضيفت على هذا المبلغ فهذا يعني أنها وصلت إلى 500 مليار جنيه أو أكثر في الوقت الحالي”.
وبناء على ما ذكره فؤاد، فإنه يطالب بالوقوف على أبعاد المعطيات الآتية، الحجم الحقيقي للاموال المستثمرة من أموال المعاشات، والتحقق من البدائل الاستثمارية الاخرى المتاحة.
وأشار فؤاد، إلى أن أهمية تقصي الحقائق المتعلقة بالمعطيات السابقة ف ظل التضخم المحيط وصعوبة ظروف المعيشة التي تتطلب البحث عن أفضل عائد على أموال المعاشات كي لا تصبح بديلاً سهلاً للاقتراض الحكومي.
