قدر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي، حجم الإنفاق على مشروعات خطة التنمية في العام المالي المنته في 31 مارس الماضي بنحو 2.28 مليار دينار، تعادل 7.4 مليار دولار .
ويبلغ إجمالي الاعتمادات المالية لمشروعات خطة التنمية في العام المالي الماضي 3 مليارات دينار.( الدولار يعادل 0.3033 دينار)
وقال مهدي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، لاعلان تقرير نتائج المتابعة السنوية لخطة التنمية، إن إجمالي المشروعات التنموية في خطة التنمية بلغت 279 مشروعا ، تم إنجاز 25 مشروعا منها، بينما لا يزال 152 مشروعا في المرحلة التنفيذية و91 مشروعا في المرحلة التحضيرية.
تتوزع المشروعات بواقع 185 مشروعا في مجال التنمية البشرية والمجتمعية باعتمادات بلغت 872 مليون دينار بنسبة انفاق بلغت 70.6%.
وتضمنت خطة التنمية بالكويت لعام المالي الماضي 77 مشروعا في مجال التنمية الاقتصادية، باعتمادات بلغت 2.1 مليار دينار ، بنسبة انفاق بلغت 79 %، بالإضافة إلى 17 مشروعا في مجال التنمية الإدارية باعتمادات بلغت 3ر7 مليون دينار بنسبة انفاق 8.2%.
وبلغ عدد المشروعات الاستراتيجية 35 مشروعا باعتمادات سنوية 2.2 مليار دينار ، تم إنفاق 79.7% منها.
وبلغت نسب الانجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 40.7%، وفي مشروع مصفاة الزور 20 %، وفي مشروع الوقود البيئي 80.9%، وفي مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد 71.6%، وفي مشروع ميناء مبارك الكبير 49.5%، وفي مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت 0.5%، وفي مشروع مستشفى جابر الاحمد بلغ الإنجاز 96.4%، وفي مشروع المباني الجديدة لمستشفى الفروانية 21%.
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في المجلس الأعلى بدر الرفاعي، أن استمرار عمليات المتابعة لمختلف المشاريع التنموية يهدف لمقارنة جداولها الزمنية بما يتم انجازه على أرض الواقع، فضلا عن تلمس أي تحديات تحتاج الى تذليل مع الجهات الحكومية المعنية، حتى يتسنى للجهات تنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية وفقا للمواعيد المتفق عليها.
الكويت- كونا
