انتهى البنك المركزى من مشروع الربط الالكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي علي تنفيذها علي المستويين الأفريقي والعربي لدورها في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.
أضافت فى بيان صادر عن البنك المركزى أن النظام الجديد يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام، كما أوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع الدول الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبروا شركاء تجاريين لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.
وقال أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتي الآن وهى مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند، وملاوي ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً.
وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
وقال محمود منصور السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوي، أن اشتراك جمهورية مصر العربية سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري في القارة الافريقية نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل تجاري في قارة أفريقيا وتمثل صادراتها نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.
