المنتجين: الصناعة عشوائية.. ولا توجد حوافز تشجع على الانتقال للصحراء
حددت وزارة الإسكان والمرافق الاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تريبية الثروة الحيوانية الجديدة من «مزارع الدواجن، وحظائر مواشى وأغنام وخنازير، وجمال».
قالت نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إن الاشتراطات تراعى المخططات المعتمدة عند اختيار المواقع، بحيث تكون عكس اتجاه الامتداد العمرانى للحد من الزحف العمراني.
وتضمنت تعديل المواد المستخدمة فى تشطيبات أماكن التربية من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالى لصناعة مواد البناء، لسهولة التنظيف والحفاظ على بيئة العمل.
ونصت الاشتراطات أيضًا على تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق، طبقاً للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
يأتى ذلك مع مراعاة أن تكون التركيبات الكهربائية من مواد ومعدات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائى طبقاً للتعليمات المقررة من وزارة الكهرباء.
وعلق متعاملون فى صناعة الدواجن، بأن الاشتراطات التى وضعتها «الإسكان» جيدة، لكنها صعبة من حيث «التكلفة والتنفيذ»، كما أن فكرة الانتقال ذاتها لم تتحقق بعد.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن الاشتراطات التى وضعتها الوزارة من شأنها حماية البيئة والصناعة والعاملين فيها، لكن المناخ الحالى لها لا يؤهلها ولا العاملين فيها للتنفيذ الجاد.
أوضح حسن، أن الانتقال للظهير الصحراوى مكلف، ولا توجد فكرة كاملة بعد عن كيفية الانتقال أو الأماكن المتاحة لذلك.
أضاف محمد الصالحي، رئيس شركة الصالحى للإنتاج الداجني، إن تنفيذ اشتراطات الحكومة لا يمكن تنفيذها بسبب الوضع غير الملائم لهذه الصناعة.
أشار: «الدواجن صناعة عشوائية، وأغلب أهلها صغار مربين، لذا فالاستثمار فيها محدود، ويجب على الدولة توفير تمويل حقيقي لعملية الانتقال قبل التفكير فى الإعلان عن أى قيود حتى يهتم بها أحد».
لفت إلى أن الاستثمار فى «الدواجن» غير مضمون المكسب حاليًا، ويتضح هذا من خلال تخارج المربين بعد الخسائر التى لحقت بهم الفترة الماضية.
واستحدثت «الإسكان» نصاً جديداً يمنع إقامة منشآت على مساحات مخدومة على شبكات الصرف المغطى، طبقاً لتعليمات وزارة الموارد المائية.
واستحدثت كذلك نصوص جديدة لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة للعاملين، والمترددين على هذه الأماكن، والمقيمين بجوارها، بحيث لا يترتب على مباشرة النشاط أضرار صحية، أو خلق بيئة غير ملائمة للراحة، أو إخلال بالأمن.
كما تم استحداث بنود جديدة للتأكيد على أن تكون المياه مطابقة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، وتوفير خدمات مياه للحفاظ على بيئة العمل وسلامة المنتج، وايجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القوانين التى يتم العمل بها من الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط.
وفى هذا الشأن قال حسين صولة، مربى، إن الانتقال يستلزم بنية تحتية قوية، ومراعاة الأبعاد البيئية يجعل التكلفة مرتفعة.
أشار صولة، إلى أن الأبعاء البيئية تشترط مسافة 500 متر على الأقل بين مزارع التسمين وبعضها البعض، ولإقامة 200 مزرعة نحتاج لترفيق 100 كم، وهذا مكلف بصورة واضحة، كما أن الحكومة لم تبدأ فى هذا بعد، والمربين لن يقوموا بهذا الدور.
