“ذا بانكر”: منطقة التجارة الحرة الأفريقية فرصة لا يجب تفويتها

فى الوقت الذى تجتاح فيه القومية، العديد من الاقتصادات الرئيسية فى العالم، فإن لدى أفريقيا الفرصة لتصبح البطل الجديد للحدود المفتوحة والتجارة الحرة.
وأوضحت مجلة «ذا بانكر» البريطانية، أن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية «تى إف تى أيه»، وهى اتفاقية إقليمية لم تبرم بعد، وتمتد من القاهرة إلى كيب تاون، تعد شعاع من التفاؤل لمناصرى العولمة والتجارة الحرة فى جميع أنحاء العالم.
وعلاوة على ذلك، تقدم هذه الاتفاقية فرصة حقيقية لاقتصادات أفريقيا، كى تحقق نوع التكامل والتجارة عبر الحدود التى تأخر تطبيقها فى القارة لوقت طويل.
وتعد الخطة – التى تهدف إلى بناء سوق موحد للبضائع عبر 26 دولة من اصل 54 دولة أفريقية – طموحة ولكنها تواجه مخاطر عديدة.
وفى التاريخ الحديث قامت القارة بتبادل تجارى مع شركاء دوليين بما فى ذلك أوروبا أكثر من التبادل التجارى على المستوى الإقليمى الداخلى، وهذا أيضاً ينطبق على المدفوعات الأفريقية عبر الحدود والتى يتم تسويتها عادة عبر مؤسسات فى أمريكا أو غيرها.
وتعكس اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، والمبادرات غير المرتبطة بها (لكن الضرورية مثل أنظمة التسويات الإقليمية المتكاملة) الرغبة فى تعزيز النمو فى أفريقيا من أجل أفريقيا.
ومع ذلك، قالت المجلة، المملوكة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن الاتفاقية تنتظر التصديق عليها، كما يواجه تطبيقها عدد من العوائق منها تحرير الأسواق، ومشكلات قواعد بلد المنشأ.
ونتيجة لذلك، فإن التقدم باتجاهها بطيئاً، كما ان المواعيد النهائية لإبرامها تم تمديدها اكثر من مرة، ويعد تعقيد المفاوضات أحد المعوقات الرئيسية.
ومع ذلك، ينبغى أن تكون هناك قيادة طموحة وقوية من الدول الأعضاء فى الاتفاقية لدفع هذه المبادرة للأمام، ويعترف معظم المشاركون فيها بأن عام 2017، هو عام «إبرام أو موت» هذه الاتفاقية.
وأوضحت مجلة «ذا بانكر» أنه حال تطبيق هذه الاتفاقية بشكل صحيح، فستصبح واحدة من أكثر النماذج عمقاًً على التكامل الإقليمى والتعاون الاقتصادى فى العالم، بناتج محلى إجمالى مشترك يبلغ 1300 مليار دولار، وعدد سكان يزيد على 600 مليون نسمة، وبالتالى ستكون ذات ثقل تجارى أصيل.
أما حال عدم تطبيقها أو تنفيذها بشكل غير ملائم، فسيؤدى ذلك على الأرجح إلى مزيد من التأجيل فى التنمية الاقتصادية الأفريقية.
وذكرت المجلة، أنه ينبغى ان تصبح أفريقياً بمثل هذه الوفرة فى الموارد والفرص محركا ذاتى لنموها، وان تتحرر من قيود الاعتماد على الشركاء الخارجيين.