“الصناعة” تشكل لجنة لوضع قواعد جديدة للتصنيع المحلى للسيارات

اللجنة تجمع هيئة التنمية الصناعية وشعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية
أوصت وزارة الصناعة بتشكيل لجنة تجمع الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع شعبتى «وسائل النقل» و«الصناعات المغذية للسيارات» باتحاد الصناعات، لصياغة مقترح بالقواعد الجديدة للتصنيع المحلى.
تستهدف الوزارة من تشكيل اللجنة، حل الخلافات الاخيرة التى نشبت بين شركات السيارات حول مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات (الاستراتيجية) الذى أعده منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، وقدمه طارق قابيل الوزير الحالى إلى مجلس النواب لمناقشته، ولم يحسم مصيره حتى الآن.
قال سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، إن وزارة الصناعة أوصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة تجمعها مع شعبة وسائل النقل وشعبة الصناعات المغذية، لصياغة مقترح جديد للقواعد، التى تنظم عمليات التصنيع المحلى للسيارات، من حيث تقييم نسب التصنيع للمكون المحلى بالسيارات التى تجمع بالسوق المصرى.
وأضاف أن أعضاء اللجنة هم علاء صلاح الدين مدير قطاع التصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، وسمير علام ممثل شعبة وسائل النقل بملف التصنيع المحلي، وجميع أعضاء شعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية، على أن يعقد أول اجتماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وحول مصير مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتطوير صناعة السيارات، قال علام: «ما زال موقف الاستراتيجية غير معلوم، ومن الواضح أنه لم يعد من أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، إذا استمر بالشكل الحالى دون ادخال تعديلات تصب فى مصلحة الجميع وليس لمصلحة شركات بعينها».
وسبق وان قدمت شركات مصنعة للسيارات خلال الشهرين الماضيين، مقترحاتها لتعديلات مشروع قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات المعروض على مجلس النواب، إلى شعبة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية.
وتأتى محاولات الشركات لتحريك المياه الراكدة بالنسبة لمشروع القانون المجهول مصيره فى الوقت الحالى.
وقال سمير علام، عضو مجلس إدارة الشعبة فى وقت سابق، إن المجموعة البافارية للسيارات، وشركتى فيات كرايسلر أوتوموبيلز، وتويوتا إيجيبت، قدمتا عدداً من المقترحات لتعديل عدد من البنود بمشروع القانون.
وكشف عن أن التعديلات تدور حول فكرة وضع بنود لإدخال المرونة فى التعامل مع الحوافز الموجودة فى برنامج التحفيز بمشروع الاستراتيجية، إذ تطلب الشركات منح حافز للشركات بما يوازى ما نفذته من المطلوب من البرنامج، أى إذا حققت الشركة زيادة مكون محلى تصل لـ55% بدلاً من الـ60% المطلوب تنفيذها بالقانون، فإنها تحصل على حافز يعادل النسبة التى نفذتها، وليس حرمانها ومساواتها بشركة أخرى لم تحقق أى زيادة.. وهكذا فيما يخص التصدير وزيادة الإنتاج الكمى.
وأعرب علام، عن أسفه من الانقسامات التى تشهدها الشعبة تجاه تعديل مشروع قانون الاستراتيجية، إذ رفض عدد من الأعضاء المبدأ، وقال: «ليس من العدل اعتبار الشركات التى تحقق زيادة فى إنتاجها أو تصديرها أو التى لم تستطع الوصول للنسبة المطلوب، مثل الشركات الأخرى التى لم تحقق شيئاً».
وأضاف: «أخشى استمرار تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. والاستراتيجية بشكلها الحالى تصب فى مصلحة شركات بعينها، لذلك تم تأجيل النظر فى مشروع القانون لأجل غير مسمى من جانب مجلس النواب بهدف إعادة دراسة الاستراتيجية».
أكد علام أن إعطاء الاستراتيجية مرونة أكثر فى التعامل مع منح حوافز سيكون بمثابة الحل لإحياء فكرة وجود استراتيجية للتصنيع، مضيفاً أن الشعبة ستعقد اجتماعاً لحسم مصير المقترحات المقدمة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات عقدت منذ شهرين، اجتماعاً لمناقشة تداعيات تأجيل مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات بمجلس النواب، وإمكانية إعادة صياغة القانون مرة أخرى.
وجاء تأجيل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تطوير صناعة السيارات بعد إعلان عدد كبير من شركات السيارات من مستوردين ومُصنعين، أن القانون يصب فى مصلحة شركة أو شركتين فقط، وهو ما دفع مجلس النواب لإرجاء مناقشة القانون لحين إعادة النظر فيه.
وسبق أن أوضحت مصادر برلمانية، أن لجنة الصناعة حاولت احتواء اعتراضات شركات السيارات حول القانون، وعقدت اجتماعاً مع الشركات خارج مجلس النواب. وضمت القائمة شركات «فولكس فاجن»، و«سيات»، و«كيا موتورز»، و«أوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
واتفق المشاركون، على رفع مذكرة تشمل جميع اقتراحات الشركات المستوردة، حول مشروع القانون المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، إلى لجنة الصناعة، ويتم تسليمها خلال 15 يوماً من انتهاء الاجتماع.
وأضافت المصادر، أن الشركات، ناقشت كيفية العمل بالفقرة رقم (3) من المادة السادسة بمشروع القانون المقدم، والتى تعرض منح الحوافز التشجيعية للشركات المصدرة سواء للسيارات أو للمكونات.
وعرضت الشركات المستوردة، التحديات التى تواجهها خلال توريد مكونات مصنعة محلية للشركات الأم، حتى تستفيد من الحوافز التشجيعية للتصدير.
وجاءت مسودة قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» لتمنح حافزاً لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و50% لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و57.45% لما هو أكبر من 2000 سى سى، أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكباً فتمنح حافزاً بنسبة 23.05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 ـ 9 أطنان 9.05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها. ويستحق الحافز وفقاً لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً.
ومن الممكن أيضاً الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات»، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.