الاستقرار الاقتصادى أحد أهم أولويات الحكومات ولذا بدون أقتصاد مستقر تطفو على السطح كل السلبيات، وبالتالى تزداد الأعباء على الحكومة فى عملية الإصلاح الاقتصادى باستخدام كل الوسائل النقدية ولكن حلول الاقتصاد المصرى تحتاج بيئة حاضنة للاستثمارات ولجذب الاستثمارات يجب أن يكون هناك استقرار أمنى وسياسى والقضاء على الإرهاب نهائياً.
الدولة تحتاج الاستثمار المباشر من الدول الخليجية حتى تؤثر على صعود الدولار وتنجح رويداً رويداً فى الاستفادة من إيجابية تعويم الجنية، لأن التجربة مفيده فى الاقتصاد الحر ولذا هذه التجربة نحجت فى الصين بدون معاناة تذكر بسبب الطاقة الإنتاجية الهائلة الصينية، وكذلك فى الهند بسبب صياغة سياسة الاستثمار وتنمية قطاع الزراعة حتى أصبح يفوق الاكتفاء الذاتى وحماية الصناعة وأصبحت الصناعة بديلا عن الواردات، وعلى الرغم من تنوع الطوائف والمعتقدات صنعت السلام بعيداً عن الأيدولوجية لتكون بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
التجربة المصرية تمر بأزمة جامحة بسبب توقيت قرار التعويم الذى كان يجب ان يكون بعد حرب تحرير الكويت مباشرة فى ظل الموقف السياسى المصرى المتناغم مع سياسية أغلبية الدول العربية خصوصاً الخليجية التى تستطيع ضخ أستثمارات مباشرة ترفع الإنتاج وتفتح أفاق جديدة فى سوق العمل المصرى ولذا الوقت كان مناسب فى ظل هذه الاستثمارات، لأن مشكلة التعويم مرتبطة بقدرة الدولة على التصدير لجذب العملات الأجنبية ومدى القدرة على تخفيض التضخم.
الدولة المصرية تستطيع تبدأ فترة نجاح وجنى ثمار التعويم من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتطبيق قانون الاستثمار الجديد مع اعطاء مساحة اكبر من الدور للملحق التجارى فى سفارتنا بالخارج وإعادة توزيع خريطة الاستثمار لتكون الاولوية للقطاع الزراعى والصناعى والتوقف قليلاً عن النشاط العقارى ولتكن الصناعة والزراعة هما البنية التحتية للنشاط العقارى.
وقد تبدو الآمال واعدة فى ظل تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أملاك الدولة وهى حق الشعب لتبدأ مرحلة يجب أن تكون الشفافية والرقابة على التجار والمتلاعبين بالأسعار هدفا لحماية طبقات محدودى الدخل واعطاء نسمة أمل لطبقات الفقيرة، ويجب أن يشترك فى التنتمية الاقتصادية كل الطوائف والمؤسسات الدينية.
