صندوق النقد الدولى يتفهم ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 70 مليار جنيه
رفع أسعار الفائدة يجذب استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى
توقع بنك «أوف أميركا ميريل لينش» فى تقريره الصادر أمس الأول انخفاض التضخم قريباً، لكنه رهن استمرار التراجع بأسعار المواد الغذائية بسبب شهر رمضان، وتوقيت المرحلة التالية لإصلاحات دعم الطاقة، والمقرر لها يوليو المقبل وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وأشار التقرير إلى أن تجار التجزئة طرحوا عروضاً ترويجية على المنتجات دون خفض فى الأسعار، وكذلك ثبتت مصلحة الجمارك التعريفة عند 16.5 جنيه للدولار، ما يسرع بانخفاض معدلات التضخم على المدى القريب.
واستبعد التقرير، أن يجبر الصندوق مصر على تطبيق إصلاحاته فى التوقيت المتفق عليه، لكن تطبيقها إشارة إضافية على نية الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أوضح التقرير، أن المناقشات الدائرة فى البرلمان حول مشروع موازنة العام المالى المقبل تعزز احتمالية أن تؤجل الحكومة رفع الوقود من يوليو إلى نوفمبر حتى تغير سنة الأساس وانخفاض التضخم.
كما توقع التقرير ألا يعترض الصندوق على مخصصات دعم البترول إذا تخطت 70 مليار جنيه والذى حدده الصندوق عند 62 مليار جنيه.
وقال التقرير، إن رفع أسعار الفائدة مؤخراً بمعدل 2% يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، ويؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة، كما أنه يشجع الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى التى ارتفعت من 0.1 مليار دولار أكتوبر الماضى إلى 7.5 مليار دولار بنهاية مايو وهو نمو كبير لكنه لم يصل لذروته بعد.
وتستحوذ أدوات الدين الحكومى للأجانب على 20% من سوق الأوراق المالية الحكومية فى مصر، و25% من صافى احتياطى النقد الأجبنى لدى البنك المركزى لكنها لا تزال أقل من المعدلات التاريخية قبل 2011؛ حيث وصلت حينها 11.4 مليار دولار، بما يعادل 24% من إجمالى سوق السندات، و32% من الاحتياطى النقدى.
أضاف البنك فى تقريره، أن التركيز على تقديم الإصلاحات وتخفيف التضخم أمر بالغ الأهمية فى ظل زيادة التدفقات فى أذون الخزانة، خاصة أن السنتين الثانية والثالثة من برنامج صندوق النقد الدولى أكثر تشدداً تجاه التمويل الخارجى.
أشار التقرير إلى أن المجموعة الاقتصادية تنفذ التزاماتها على النحو المحدد فى خطاب النوايا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى حتى نهاية يونيو 2017.
وتوقع «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، أن ينشر الصندوق الإجراءات الجديدة المنتظر تنفيذها فى بيان مراجعته الأولى الشهر الحالى.
أشار إلى أن معظم الإصلاحات كانت خططاً استراتيجية وقوانين، وأقرت مصر منها قانون الاستثمار، ويناقش البرلمان قرار ضرائب الدمغة على البورصة.
وقال التقرير، إن المسئولين يحققون تطوراً نحو الوفاء بمعايير أداء نهاية يونيو 2017، والتى سيتم بحثها فى المراجعة الثانية، فى نوفمبر أو ديسمبر.
ويلبى البنك المركزى المصرى معايير الأداء الكمية على صافى الأصول المحلية التى انخفضت فى أبريل، مقارنة بمعدلات ديسمبر، وكذلك الهدف الإرشادى لمتوسط الأموال الاحتياطية.
وذكر التقرير، أن البنك المركزى قد خفض أرصدة السحب على المكشوف الحكومية إلى ما دون 75 مليار جنيه بتحويل 250 مليار جنيه إلى أوراق مالية فى نوفمبر، وأن معدلات الائتمان الإجمالى للحكومة من أوراق مالية وتسهيلات ائتمانية تتأرجح حول معدلات ديسمبر دون زيادة.
أضاف البنك، أنه يجرى حالياً سداد ما يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار من مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركاء اﻷجانب فى يونيو الحالى.
وقال التقرير، إنه رغم أن التقدم على صعيد المالية العامة ضئيل، فإنَّ الحكم غير عادل فى ظل الانخفاض الحاد فى قيمة العملة إلى ما بعد المستويات التى توقعها الصندوق عند 12 و14 جنيهاً للدولار، كما أن إيرادات الضرائب لم تصل للمستهدف بعد.
كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن خفض التضخم قد يكون له الأسبقية على الإصلاحات المالية، كما أن استئناف اتفاقية توريد المواد البترولية مع أرامكو السعودية بقيمة 4 مليارات دولار كان أمراً إيجابياً؛ لأنه يمثل نسبة تتراوح بين 25 و35% من عجز الحساب الجارى، ويعزز التوقعات بأن السعودية ربما تعيد استثمار 5.5 مليار دولار ديوناً مستحقة حتى نهاية البرنامج.
وأشار التقرير إلى أن استخدام ودائع البنك المركزى غير المدرجة كاحتياطيات من العملات الأجنبية، فإن 5 مليارات دولار من أصل 7.5 مليار دولار من محفظة الأوراق المالية الأجنبية قد يكون البنك المركزى استخدمها فى آلية إعادة تخارج اﻷجانب من السوق للتحوط من مخاطر القابلية للتحويل.
وهى آلية استحدثها البنك المركزى تتيح للمستثمرين الأجانب تحويل أموالهم للخارج 2013 رغم نقص السيولة حينها لجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين الحكومى.
لكنه قال إن استثمارات اﻷجانب المتبقية وتبلغ 2.5 مليار دولار، تمثل 10 أيام من حجم تداول العملات الأجنبية بين البنوك وستضغط على الدولار لكى لا يرتفع مقابل الجنيه.
واستبعد التقرير أن يقوم البنك المركزى ببيع الاحتياطى النقدى لمساندة العملة المحلية فى ظل الدعم السياسى للإصلاحات.
