«الإمبابى»: قدمنا مقترحًا برفع الضريبة على المعسل المستورد إلى 175% العام المقبل
تدرس وزارة المالية رفع أسعار الضرائب على السجائر العام المالى المقبل بقيم تتراوح بين 50 قرشا وجنيهين ضمن خططها لزيادة اﻹيرادات الحكومية.
وعلمت «البورصة» أن الوزارة تدرس زيادة الضريبة 50 قرشا على الشريحة التى تصل فيها أسعار السجائر حتى 13 جنيها، ورفع قيمة الشريحة الثانية بنحو جنيه والتى تتراوح أسعار السجائر فيها بين 13 و23 جنيها، ورفع الشريحة الثالثة بنحو جنيهان على السجائر التى تزيد أسعارها عن 23 جنيها.
قالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»: إن وزارة المالية تدرس عدة مقترحات حالية لزيادة الضريبة على أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 50 قرشا و2 جنيه وفقا لأسعار الشرائح.
وأضافت أن هذه الزيادة لن تكون مع بداية العام المالى والذى سيبدأ الشهر المقبل، لكن اﻷسعار ستشهد زيادة مختلفة نتيجة رفع سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وفقا لما ينص عليه القانون، ومن ثم تأتى زيادة الضريبة المقطوعة فى وقت لاحق.
واضافت المصادر ان من ضمن المقترحات التى تدرس حاليا توسيع أسعار الشرائح بعد إقرار قرار الزيادة المقبلة.
وذكر البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل على مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة اضافية للخزانة العامة، وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة ضريبية من التبغ والسجائر الى 54.5 مليار جنيه بموزانة 2017-2018 بالنظر الى 42.3 مليار جنيه بالحالية.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إرسال الارتفاعات الجديدة فى أسعار السجائر والدخان الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها فى إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017-2018.
ومن جانبه قال إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة قدمت مقترحا لوزارة المالية خلال الاجتماع الذى عقدت فى إطار مناقشات الدائرة بين الوزارة وممثلى القطاع على أن تتراوح الزيادات بالنسبة للشريحة اﻻولى ما بين 25 و50 قرشا، بينما الشريحة الثانية تتراوح ارتفاعها ما بين 1 و1.25 جنيه، بينما الفئة الثالثة ما بين 1.50 و1.75 قرش.
وتابع الإمبابى: طالبنا بزيادة أسعار الضريبة على المعسل المستورد 175% بدلا من 150% من قيمة البيع مع ثبات أسعار المنتج المحلى على أن يصدر هذا القرار مع الآخر المتعلق بأسعار السجائر.
وأشار الى أن اتجاه وزارة المالية لعقد اجتماعات مع الشركات وممثلى القطاع يعد «سنة حميدة» تنتهجها الوزارة للمرة الأولى على حد قوله لضمان عدم تأثير الزيادات على الفئات الدنيا فى المجتمع.
