استبعد بنك HSBC فى تقرير له المزيد من رفع الفائدة على الجنيه لما لها من تكلفة مالية مرتفعة خاصة أن معدلات الفائدة الحالية تجذب المستثمرين الأجانب بقوة لأدوات الدين الحكومى دون حاجة لمزيد من التشدد النقدى رغم توقعاتهم أن تظل معدلات التضخم فى 2018 أعلى من 9% المستهدف من قبل البنك المركزى.
وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين، فى البنك لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق اﻷوسط وأفريقيا إن معدل تضخم أسعار المستهلكين فى المدن على اساس سنوى جاء قريباً من توقعاتهم عند 29.5%، حيث انخفض الى 29.71% فى مايو 2017 بتراجع قدره 2% عن شهر أبريل، بمعدل نمو شهرى فى الأسعار قدره 1.7%
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء قد أعلن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 30.57% خلال مايو الماضي، مقابل 32.06% فى أبريل الماضى، بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى ارتفاعاً بنسبة 1.99% فى مايو مقابل 1.10% فى أبريل.
- وذكر التقرير أن معدل نمو التضخم على أساس شهرى فى مايو جاء أقل بنحو 2.6% من متوسط معدل نمو الأسعار شهرياً منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وأن معدل نمو الأسعار السنوى لسلة الغذاء ظل مرتفعاً لكنه استمر فى الانخفاض للشهر الرابع على التوالى.
لكن البنك توقع أن يتجه معدل الأسعار فى الزيادة مدفوعاً بارتفاع اسعار الطعام خلال شهر رمضان بالإضافة إلى رفع الدعم عن الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام المالى جديد فى يوليو.
أوضح التقرير أنه على المدى القصير ربما لن تستمر معدلات التضخم فى الانخفاض لكن بيانات الشهر الماضى تدعم رؤيتهم بانخفاض التضخم مستقبلاً بدعم من تراجع الطلب واستقرار سعر الصرف والسياسة المالية المنكمشة.
ولفت البنك إلى أن مؤشر مدير المشتريات الأخير، وتحديداً مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
