قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف إن حملة إزالة التعديات بدأت ولن تتوقف إلا بالانتهاء من إزالة جميع التعديات على أراضي الهيئة وعلى جميع أراضي الدولة، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة مهيأة وبقوة لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للوزير مع قيادات هيئة اﻷوقاف ومديري المناطق على مستوى الجمهورية بمقر الهيئة الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة ، لبحث عدد من الملفات على رأسهاا ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات، وتقنين الأوضاع، واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.
لفت الوزير إلى أنه سيتم استكمال إزالة جميع التعديات وحصر جميع المناطق التي تم فيها الإزالة، واالاستثمار الأمثل لأراضي الهيئة التي تم إزالة التعديات عنها , وكذلك ضمان عدم وقوعها مرة أخرى تحت طائلة التعدي، وملف تقنين الأوضاع ، وقد أوضح معاليه أنه سيكون للمساكن التي بنيت ببعض القرى والنجوع منذ عشرات السنين ويطلب أهلها التقنين، موضحًا أن هناك ضوابط أخرى محددة بدقة لهذا الأمر ، مؤكدًا معاليه أننا لن نلجأ مرة ثانية لبيع أي وقف إلا للضرورة القصوى ، لأننا نحترم شرط الواقف ، وأما موضوع تقنين الوضع فلن يكون أبدًا للأراضي الزراعية أو أراضي الفضاء ، فهذا الموضوع غير قابل للنقاش.
تابع: تشكيل فريق عمل على مستوى ديوان الهيئة، وعلى مستوى المديريات لمتابعة موضوع إزالة باقي التعديات أولاً بأول، وكذلك متابعة موضوع التقنين .
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف إن إزالة التعديات عن أملاك الأوقاف أمر مهم ، لأن هذه الأراضي سوف تعود بالنفع العام على المجتمع كله حين يحسن استثمارها بطريقة مثلى، والعاد منها سوف يسهم في حل مشكلة البطالة مشيرًا إلى أننا سوف نحتاج في الفترة المقبلة إلى التعاون فيما بيننا بشكل عاجل وجماعي، لأن هناك كثير من الأفكار والمشروعات سوف نتعاون فيها مع جهات حكومية وجهات خاصة وشركات حكومية وخاصة محلية وعربية وعالمية، والعائد من هذه الاستثمارات سوف يعود على الهيئة وعلى اقتصاد الدولة كله بالخير العميم.
وقال المهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة إن موضوع تقنين الأراضي له ضوابط صارمة وشروط محددة ولابد أن يكون مكانًا مأهولاً بالسكان منذ سنين ومكتمل المرافق ولا يصلح فيه إلا حالة التقنين.
