«المنيلاوي»: زيادة فائدة حسابات التوفير والودائع غير جاذبة للعملاء مقارنة بالشهادات 20%
قصرت أغلب البنوك استجابتها لقرار البنك المركزى الأخير برفع العائد 2% على الكوريدور على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل كالودائع وحسابات التوفير وهو ما أثار تساؤﻻ عن مدى قدره هذة الأوعية بعوائدها التى تقل عن عوائد الشهادات بأكثر من 5% على جذب مزيد من السيولة وكبح معدﻻت التضخم التى تعدت 30%.
ورفع البنك المركزى فائدة الإيداع والإقراض منذ تحرير سعر صرف الجنيه بنحو 500 نقطة أساس، لتصل إلى 16.75%، و17.75% على التوالي، وقال المركزى عقب رفع الفائدة فى مايو الماضي، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني.
ويرى محللون أن رفع البنوك للفائدة على الأوعية قصيرة الأجل مثل حسابات التوفير، لن يكون له تأثير لكبح التضخم المرتفع فى الوقت الحالي، نتيجة وجود شهادات بعائد 20% وبأجل عام ونصف طرحت منذ 8 أشهر ويتلقى فيها بنكا الأهلى ومصر الاكتتاب حتى الآن، والتى تعد أكثر جاذبية لادخار العملاء.
وقال أسامة المنيلاوى مسئول بقطاع الخزانة المصرفية ببنك SAIB، إن النسبة الأكبر من عملاء القطاع المصرفى قاموا بالاكتتاب فى الشهادات 20% التى طرحت عقب تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي، والتى تعد شهادات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن محاولات البنوك لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية الصغيرة، لن تكن جاذبة للعملاء مقارنة بالشهادات 20% التى يطرحها بنكا الأهلى ومصر.
وذكر أن زيادة الفائدة على الحسابات الجارية تتراوح بالكاد بعد رفع الفائدة بين 14 إلى 15%، وأن هناك فرق 5% كاملة ما بينه وبين الشهادات مرتفعة العائد، خاصة أن تلك الشهادات تتميز بصرف العائد شهرياً.
وأوضح أن رفع الفائدة على الحساب الجارى غير مجدٍ؛ لأن العملاء الذين يودعون أموالهم فى حسابات جارية يكون على دراية بحاجتها مرة أخرى وعدم ضمان استمرارية ادخارها، وأن تلك هى الفئة التى قد تستفاد من رفع الفائدة.
وقال المنيلاوى إن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل لا تعتبراً علاجاً لكبح جماح التضخم فى الوقت الحالي.
وأضاف أن شهادات ذات عائد 20% مازالت تغطى ادخارات العملاء قطيرة الأجل، متوقعاً عدم ااتجاه إلى طرح أو زيادة العائد عليها ليتخطى تلك المستويات.
وذكر أن السيطرة على معدل التضخم مرهون بانخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه؛ وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج.
واستمرت معدلات التضخم فى الصعود لمعدلات تاريخية خلال أبريل الماضى وسجلت 32.9% على أساس سنوى مقابل 30.9% فى مارس وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن رفع الفائدة على الأوعية قصيرة الأجل لن يكون لها تأثير قوي على التضخم، وأن الهدف منه إعطاء العملاء عائد جاذب لتأخير سحب سيولتهم على الأقل.
وأضافت أن رفع الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى له أهداف أخرى بخلاف التضخم، منها الدفاع عن قيمة العملة.
وذكرت السويفى أن اتجاه البنوك لرفع الفائدة على حسابات التوفير، يرجع إلى أن تلك الفترة مؤقتة بطبيعة الحال قد تصل 6 أشهر، وأنه مع تراجع التضخم سيتجه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأوضحت أن تكاليف الأموال المرتفعة على البنوك فى الوقت الحالي، إلا أنه مع تحسن الوضع الاقتصادى وتراجع التضخم والفائدة، يتزيد البنوك إقراضها؛ ما يؤدى إلى زيادة توظيف السيولة التى لديهم.
وقال رئيس قطاع بحوث الائتمان بأحد البنوك العامة، إن رفع الفائدة على الحسابات الجارية والودائع قصيرة الأجل، لن تكون له تأثيرات على مستويات التضخم الحالي، مرجعاً ذلك إلى وجود أوعية ادخارية قصيرة الأجل فى السوق يصل العائد عليها 20%.
وأضاف أن تحريك البنوك للفائدة جاء لكى يتسق مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فقط، إلا أن البنوك غير ملزمة بذلك، لكنها تحاول الحفاظ على أكبر قدر من عملائها.
