القرار أتاح التعامل فى ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل قرار تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير فى فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك فى حالة كون عنوان إقامة هؤلاء بالخارج، على أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
أضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة الذى تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها فى حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نص صريح بأحقيته فى ذلك، مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها او ايداعها بحسابه لدى أحد البنوك فى يوم العمل التالى على الأكثر لتاريخ صرفها.
وأشار سامى إلى أن التعديلات جاءت فى إطار التشاور الدورى مع مختلف الأطراف العاملة فى مجال سوق المال من جمعيات وخبراء واستجابة لعدد من المقترحات، التى تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج.
وأضاف أن الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية. ونوه إلى أن هناك عددا من الجوانب الأخرى المتعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين ناقشها ممثلو السوق من شركات وأمناء حفظ وتم توضيحها بما لم يتطلب اتخاذ أى إجراء بشأنها.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار (61) لسنة 2017 الصادر فى شهر ابريل الماضى أكد التزام كل شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج.
وأوضح انه يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام يفيد التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.
