مسئول حكومى: حجم استيراد اأسماك الطازجة والمبردة خلال 11 شهراً 1.2 مليون دوﻻر
خبير: أغلب الأسماك المستوردة من الخارج معفاة جمركياً
أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا بإعفاء عدد من انواع أسماك من الضريبة الجمركية ومنها التروس وسالمون المحيط الهادى والأطلسى القفندر والبلطى والتونة البيضا والصفرا والأنشوجة والرنجة والقطة وابوسيف والحدوق وكلاب البحر والقاروس وعدد آخر من اﻷنواع.
ونص القرار الصادر فى الجريدة الرسمية على أن اإعفاء يسرى لمدة 4 شهور من تاريخ نشره، وقال مسئول حكومى ان القرار جاء لتلبية حجم احتياجات السوق المحلى من اأسماك لتخفيض أسعارها الحالية، علاوة على وجود دراسة مسبقة بهذا الشأن.
وتطبق ضريبة جمركية على هذه الفئات بواقع 5% بينما الضريبة على القيمة المضافة عليها صفر.
واشار المصدر إلى أن هذا القرار يعتبر إعفاء لكل انواع الأسماك بناء على أن البندين اﻵخرين المجمد والشرائح معفى من الرسوم الجمركية فيما عدا المملح والمجفف الذى يخضع لضريبة 20%.
ولفت إلى أن حجم استيراد اﻻسماك المبردة والطازجة خلال الفترة من يوليو مايو تبلغ 1.2 مليون دوﻻر بينما بالنسبة الأسماك المجمدة والشرائح (الشعبى) يبلغ حجمه 220 مليون دوﻻر، فى حين يصل حجم استيراد الأسماك المملح والمجفف مليون دوﻻر خلال 11 شهرا الماضية.
وقال الدكتور بدوى ابراهيم الخبير الاقتصادى والجمركى ان اغلب السمك الذى يتم استيراده من الخارج معفيا من الرسوم الجمركية بناء على اتفاقيات التجارة الموقعة مع جهات مثل الكوميسا ومن ثم يكون الأسماك المستوردة من جيبوتى او موريشيوس معفى وكذلك الخليجى والأوروبى والتركى بينما جزء بسيط يستورد من الخارج يفرض عليه 5% طازج ومبرد.
وأضاف بدوى أن الفصل الثالث الأسماك مقسم بشكل مبسط عبر تشابه انواع الأسماك فيهما مع اختلاف نوعه سواء طازجا او مجمدا او مجففا ومملحا.
واشار الى ان قرار مجلس الوزراء وافق على إعفاء السمك الطازج او المبرد الذى يطبق عليه ضريبة جمركية 5% بينما الأسماك المجمدة معفاة.
قال رفعت سنبل، رئيس شركة المنصور لاستيراد وتصدير الأسماك، إن إلغاء الجمارك على واردات الأسماك فى الفترة الحالية خطوة جيدة لزيادة المعروض من الأسماك فى السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
أوضح سنبل، أن زيادة المعروض يضمن انخفاضًا بنسبة 15%، وفى حالة تعاقد المستوردين على طلبات جديدة فى الفترة المتبقية من شهر رمضان، سيكون عاملا مساعدا فى كسر حدة زيادة الأسعار المتوقعة خلال موسم عيد الفطر المقبل مع توقعات بزيادة الاستهلاك بنسبة 20%.
وقال طارق فهمى، عضو شعبة الأسماك، إن انخفاض المعروض كان أحد أسباب زيادة الأسعار مؤخرا، خاصة أن أغلب الأنواع لا تنتج محليًا وتحتاج لعملة صعبة لاستيرادها، وكان من الصعب توفيرها الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية.
أوضح أن إلغاء الجمارك يزيل العبء عن كاهل المستوردين الفترة الحالية، ويضبط السوق، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الضوابط بالنسبة للقطاع على مستوى الإنتاج المحلى.
أضاف محمد جودة، رئيس جمعية الاستزراع السمكى فى الفيوم، إن الصناعة المحلية يمكنها إنتاج أنواع الأسماك التى تستوردها السوق، لكنها تحتاج لزيادة فى الإنتاج المحلى، وإدخال أنواع جديدة من «الزريعة» وخلق مناخ مناسب لها.
أشار إلى أن التصنيع المحلى يعطى السوق ميزة التحول للتصدير وإدخال قيمة مضافة للاقتصاد، خاصة أن مصر تملك الإمكانات اللازمة للتطوير، لكنها تحتاج لاهتمام حكومى فقط.
