أعلن البنك المركزى عن إلغاء التعليمات بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى بيان، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أى قيود.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى على إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من 100 ألف دولار قبل حلول يونيو الجارى.
وتنتظر الحكومة إفراج الصندوق عن 1.25 مليار دولار خلال الشهر الجارى تمثل الجزء الثانى من الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضى، بعد أن أجرت بعثة للصندوق المراجعة الأولى خلال مايو الماضى.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولى مايو الماضى، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت على إتاحة 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
ولم يدرج صندوق النقد الدولى مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذى حتى 23 يونيو الجارى، للتصويت على حزمة الإصلاحات ضمن المراجعة الأولى والتى بموجبها تحصل مصر على الجزء الثانى من الشريحة اﻷولى.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار البنك المركزى يشير إلى ثقة البنك فى أن السيولة الدولارية فى السوق المحلى تغطى أى طلب على العملة الأجنبية؛ ما يمثل ثقة فى السوق المصرى.
وأضافت أن قرار البنك المركزى لن يضغط على أسعار الدولار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود سيولة دولارية نتيجة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، والتى لا يتم إدراجها ضمن احتياطيات النقد الأجنبى.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن رفع القيود على تحويلات الأفراد للخارج يعتبر قراراً إيجابياً، ويدعم الثقة فى العملة المحلية.
وأضاف أن القرار كان اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن إعلان البنك المركزى عن تنفيذه يشير إلى استمرار مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
وذكر فرحات أن القرار قد يزيد الطلب على العملة الأجنبية فى السوق خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأفراد ليس لديهم رغبة فى التحويل مع تجاوز الدولار 18 جنيهاً، ما يؤدى إلى إحداث التوازن.
وأشار إلى أنه حال وجود ضغط على الدولار فى السوق سيكون قصير الأجل، وإيجابيات القرار أكثر من سلبياته.
