أقر مجلس النواب يوم الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية العام الماضى والتى تتضمن نقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وجرى إقرار الاتفاقية فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مناقشات متعجلة فى لجنتين فرعيتين على مدار 3 أيام، شهدت احتجاجات قوية من النواب المعترضين إضافة إلى احتجاجات أمام مقر نقابة الصحفيين.
وقالت وكالة رويترز، إن رئيس مجلس النواب على عبدالعال أعلن موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجرى على عجل، وقال شهود إن التصويت أجرى بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية.
واعترض نواب على الاتفاقية خلال الجلسة ورددوا هتاف «مصرية..مصرية»، وذلك فى إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
ويتبقى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاتفاقية حتى تصبح سارية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وافقت فى وقت سابق يوم الأربعاء على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وأقر البرلمان الاتفاقية رغم صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا فى يناير الماضى ببطلان توقيعها.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية، إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تقرير أصدرته بعد اجتماعها فى وقت سابق يوم الأربعاء «نظراً لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتى تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالى فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية».
وقال مجلس الوزراء فى تقرير أرسله لمجلس النواب فى وقت سابق هذا الشهر إن «الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى ذات الوقت».
وأضاف «تفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى إيماناً بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة فى خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت ومازالت وستستمر فى المستقبل».
وذكر التقرير أن «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومى المصرى السعودى».
