مسئول: القانون يفعل وحدة شكاوى العملاء ويطبق الحوكمة بشكل كامل
قالت مصادر قريبة من إعداد قانون البنوك، إن البنك المركزى ينتهى من إعداد المسودة النهائية لقانون البنوك الجديد خلال شهرين.
وأشارت إلى أن البنك أجرى تعديلات على 120 مادة من القانون القديم، بينما أدخل 40 مادة جديدة على مسودة القانون الجديد، والتى تهدف إلى دعم الحوكمة فى القطاع المصرفى وتحافظ على استقلالية البنك المركزى.
وأضافت المصادر لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك المركزى يناقش المواد الجديدة مع اتحاد البنوك حالياً، كما أن هناك مشاورات مع مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولى للتأكد من اتساق القانون الجديد مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من مسودة قانون البنك المركزى النهائية ستخضع للمراجعات من مجلس الدولة والحكومة وموافقة مجلس النواب وهو ما قد يستغرق وقتاً.
وقال إن القانون الجديد يحمل فلسفة مختلفة مبنية على تنظيم عمل الجهات غير المصرفية وإخضاعها للرقابة فى إطار اتجاه القانون لحماية العملاء.
وأضاف أن المسودة تضع مفهوم حماية المستهلك فى اعتبارها وتسعى لتحديد اليات لتطبيقه وتشمل تفعيل وحدات الشكاوى بالبنك المركزى للعملاء وغيرها من الإجراءات التى تدعم توجه الدولة للشمول المالى.
كما يسعى القانون لإزالة البيروقراطية فى الإجراءات بجانب أعمال كامل للحوكمة لضمان نشاط القطاع المصرفى وتقدمه.
