قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن البنك المركزى سيزيل الحد الأقصى للإيداع الدولارى النقدى خلال الأشهر المقبلة.
ورحب «جارفيس» فى تصريحات لـ«البورصة» بقرار البنك إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج.
وقال لـ «البورصة» عبر البريد الإلكتروني، إن صندوق النقد يرحب بإلغاء حد 100 ألف دولار على التحويلات، دون اشتراط استخدامها لاستيراد السلع الأساسية، مضيفاً أن القرار يتفق مع نظام سعر الصرف المرن الذى اعتمده البنك المركزى المصرى.
أضاف «تشمل سياسة البنك المركزى أيضاً إزالة أى قيود متبقية، بما فى ذلك الحد الأقصى للإيداع الدولارى النقدي، ونحن نفهم أن هذا سيتم تنفيذه فى الأشهر المقبلة».
وأعلن البنك المركزى، الأربعاء الماضى، إلغاء التعليمات بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى بيان، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى على إلغاء حدود التحويلات إلى الخارج للأفراد بدلاً من 100 ألف دولار قبل نهاية يونيو الجارى.
وفرض البنك المركزى قيوداً مشددة على الإيداع الدولارى فى فبراير 2015 لتثبيط الطلب على الدولار فى السوق السوداء، ووضع 50 ألف دولار حداً أقصى للإيداع شهرياً، إلا أنه أزال جزءاً كبيراً من هذه القيود بحلول مارس 2016.
وما زال البنك يبقى على الحدود القصوى للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى استيراد المنتجات والسلع غير الأساسية عند 10 آلاف دولار يومياً وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
ولم يحدد رئيس بعثة صندوق النقد موعداً محدداً لتصويت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الأولى التى أجرتها البعثة لمصر، إلا أنه توقع أن تتم خلال الأسابيع المقبلة.
وتنتظر الحكومة إفراج الصندوق عن 1.25 مليار دولار خلال اﻷسابيع المقبلة تمثل الجزء الثانى من الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه العام الماضى، بعد أن أجرت بعثة الصندوق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى خلال مايو الماضى.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولى، مايو الماضى، إنها سترفع تقريرها بشأن المرحلة الأولى من الإصلاحات التى أجرتها الحكومة، إلى المجلس التنفيذى للتصويت عليها.
ولم يدرج صندوق النقد الدولى مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذى حتى 26 يونيو الجارى، للتصويت على حزمة الإصلاحات ضمن المراجعة الأولى.
