السعودية تكتتب بـ 2.3 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية خلال إبريل الماضي

تقدمت المملكة العربية السعودية مركزا واحدا في قائمة كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر إبريل الماضي، برصيد بلغ 126.8 مليار دولار، بزيادة 2.3 مليار دولار مقارنة برصيد الاستثمارات في نهاية مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 2.1 %، وبقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مارس 2016، البالغ 116.8 مليار دولار.

جاء التقدم السعودي على حساب الهند التي كانت تسبق المملكة في مارس الماضي، وبعد أن اشترت المملكة ديونا أمريكية بلغت قيمتها 37.4 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأخيرة.

وحلت السعودية في المركز الحادي عشر، خلف كل من اليابان، الصين، إيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان.

واكتتبت المملكة العربية السعودية في أذونات وسندات خزانة أمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال شهر إبريل الماضي، لترفع رصيدها إلى 126.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 1.8 % عن مارس الذي بلغ رصيدها فيه 124.5 مليار دولار.

ورفعت المملكة رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي، بعدما كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، وارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، و 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وبدأ العام الحالي بالصعود إلى 112.3، وواصل الارتفاع في نهاية فبراير إلى 113.8 مليار دولار، ومن بعده 124.5 مليار دولار في مارس، وأخيرا إلى 126.8 مليار دولار في أبريل.

ويعد رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في إبريل الماضي هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان البيانات التفصيلية في مارس 2016، وجاءت تلك القفزة بعد أن اشترت السعودية 37.4 مليار دولار من السندات الأمريكية آخر سبعة أشهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في مارس من العام الماضي ،للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من 4 عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تكتفي بنشر معلومات 15 دولة تصدر النفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.