مصادر: مفاوضات مع المالية بشأن الدعم المخصص للقطاع.. و«شاكر» يعلن الزيادة الأسبوع الأول من يوليو
يحسم مجلس الوزراء الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء نهاية الشهر المقبل، ومازالت الدراسات تجرى على مقدار الدعم المقدم لقطاع الكهرباء فى العام المالى المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن المفاوضات جارية مع وزارة المالية حول الدعم المخصص للكهرباء، خاصة أنه تم رصد 30 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وعقب قرار تعويم الجنيه ارتفعت المخصصات لـ63 مليار جنيه، وسيتم تخفيض هذة القيمة مع مد فترات الدعم على الكهرباء.
أضافت المصادر أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيعقد اجتماعاً بعد العيد برئاسة الدكتور محمد شاكر لحساب قيمة الزيادة الجديدة فى الأسعار، والتى ستتراوح بين 20 و40% مع مراعاة محدودى الدخل والفئة الأكثر احتياجاً.
وقالت المصادر، إن وزير الكهرباء سيعقد مؤتمرا صحفيا فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، ويعرض تكلفة حساب الكيلووات المنتج من الكهرباء، ومقدار الدعم المخصص للقطاع، والمدة المقررة لرفع الدعم نهائياً عن الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى رفض طلب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إرجاء زيادة الأسعار، أو تطبيقها مع عدم المساس بالشرائح المستهلكة حتى 200 كيلووات.
وأضافت أنهم اقترحوا تطبيق الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكاً وتثبيت الأسعار على محدودى الدخل والشرائح الأولى، إلا أن قيادات الشركة القابضة للكهرباء أكدوا حماية محدودى الدخل والأكثر احتياجاً من زيادة الأسعار المقبلة والتى تعد نسبة ضئيلة جداً.
وذكرت المصادر أنه تم تقديم عدد من السيناريوهات لمجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الكهرباء ليس من بينها مقترح أو أرجاء الزيادة، وتنوعت السيناريوهات بين تطبيق زيادة ضئيلة على الشرائح الأولى وتحميل الشرائح الأعلى استهلاكاً زيادة بنسب كبيرة، وهو ما يسمى الدعم التبادلى.
كما تضمنت السيناريوهات زيادة الأسعار على الشرائح حتى 200 كيلووات بنسبة 10%، وترتفع لـ15% للمستهلكين حتى 350 كيلووات، وترتفع تدريجياً على حسب الاستهلاك، ومن ضمن السيناريوهات المقدمة أيضاً زيادة فترات الدعم على عدد السنوات وهو ما يعنى حساب نسبة الزيادة على عدد السنوات التى سيتم فيها رفع الدعم، على أن تكون السنة الأخيرة من رفع الدعم بها النسبة الأعلى من الزيادة.
وأرجعت المصادر، أن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 2017-2018 سترتفع على العام الماضى، خاصة أن تعريفة بيع الكهرباء فى عام 2016-2017 تم حسابها على أساس أن سعر صرف الدولار يبلغ 8.88 جنيه طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى آنذاك، على خلاف سعره بعد التعويم والذى يدور حول 18 جنيهاً حالياً.
وقالت المصادر، إن نتيجة تغيرات سعر الصرف بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة 95 قرشاً لكل كيلووات ساعة بدلاً من 63.7 قرش فى العام المالى الحالى، وكان البرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء فى 2014 يوضح أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة 47.5 قرش.
