قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر خلال العام الماضى، حدّت بدرجة كبيرة من تراجع الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية.
وأضاف أن حصة القارة الأفريقية من الاستثمارات العالمية بلغت 3% فقط بإجمالى 59 مليار دولار.
وأوضح أن التدفقات إلى منطقة شمال إفريقيا ارتفعت بنسبة 11%مدفوعة بإصلاحات فى مجال الاستثمارات الأجنبية واستكشافات الغاز الطبيعى.
وذكر التقرير أن حجم التدفقات الواردة إلى مصر خلال العام الماضى بلغت نحو8.1 مليار دولار بنمو قدره 17%، وأن الكشف عن حقول الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية ساهم فى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقال إن ارتفاع تدفق الاستثمارات إلى مصر، فاق أثر الانخفاض الحاد فى الاستثمارات الوافدة إلى دولة المغرب المتراجعة بنسبة 29% لتصل 2.3 مليار دولار.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ ما أدى إلى عزوف المستثمرين إلى حد كبير.
وقال التقرير إن دولة إنجولا ظلت الأكثر جذباً للاستثمارات فى القارة السمراء بالرغم من تراجع نصيبها بنحو 11.2% لتصلل إلى 14.4 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا سجلت ارتفاعاً، رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وقال التقرير إن الاستثمارات الخارجة من القارة السمراء، استقرت خلال العام الماضى عند نفس مستوى عام 2015، وبقيمة 18 مليار دولار، وأن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية خارج أنجولا أدى إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب أفريقيا.
ويتوقع التقرير ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى إفريقيا بواقع 10%خلال 2017 لتبلغ 65 مليار دولار تقريبًا، خاصة فى قطاع البترول فى ظل زيادة أسعاره العالمية.
كما يتوقع زيادة تدفقات الاستثمار العالمى الأجنبى المباشر خلال العام الحالى بنسبة 5% لتصل إلى نحو 1.8تريليون دولار، فى ظل احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية، وعودة التجارة العالمية إلى النمو، وانتعاش أرباح الشركات.
وقال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على الصعيد العالمى سجلت تراجعا بنسبة 2% العام الماضي، لتصل إلى1.75 تريليون دولار؛ نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمى وتأثره بالمخاطر السياسية.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية احتفظت بصدارة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها المملكة المتحدة، والصين.
