«المقدم»: المشاورات تتضمن الشمول المالى وتعزيز قواعد الحوكمة وهيكلة دعم الطاقة
توقعت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك التنمية اﻻفريقى فى مصر أن يصوت المجلس التنفيذى للبنك على الشريحة الثالثة من القرض الذى يقدمه البنك لمصر نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين.
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 500 مليون دولار من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار حصلت مصر على مليار دولار منه بالفعل.
واشارت المقدم الى ان المشاورات الحالية مع الحكومة ترتكز على تعزيز عمليات الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باﻻتفاق مع البنك المركزى لكونها تخلق فرص عمل كما تضمن هيكلة دعم الطاقة المستمرة منذ عام 2015.
كانت مصر قد اتفقت مع البنكين الدولى واﻷفريقى للتنمية فى 2015 على الحصول على حزمة قروض بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وصرفت مصر الشريحة الثانية من القرضين بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع اﻷول من العام الحالى.
وأضافت المقدم أن البعثة التى تزور مصر حاليا ستستمر لمدة 5 أيام لمناقشة إجراءات صرف الشريحة الثالثة مع الحكومة وستعقد خلال اﻻيام المقبلة اجتماعات أخرى مع وزارتى المالية والبترول والبنك المركزى لمتابعة خططها بشأن تطبيق عمليات الإصلاح اﻻقتصادى.
وعقدت البعثة لقاء مشتركا اليوم مع وزراء الكهرباء والصناعة والاستثمار فى مقر وزارة الاستثمار، وحضر اللقاء منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأسامة مبارز، وكيل أول وزارة البترول.
وتناول الاجتماع إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار من التمويل المقدم من البنك.
ومن المنتظر أن تلتقى البعثة مع وزير المالية، والمقدم إن المناقشات مع وزارة المالية ستركز على عدة نقاط منها هيكلة الدعم وتعزيز قواعد الحوكمة داخل الوزارة فضلا عن تمويلات القروض التى يمنحها البنك لصالح الموازنة ومشروعات البنية التحتية التى سيتم اﻻنفاق عليها.
واضافت ان الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى تعمل على وضع خطة للسيطرة على ارتفاع معدﻻت التضخم حاليا، وتوقعت المقدم نجاح الحكومة فى تحقيق أهدافها المطلوبة على المدى الزمنى المتوسط ضمن برنامج اﻻصلاح اﻻقتصادى.
وتعتزم الحكومة على المدى المتوسط تخفيض معدﻻت العجز بالموازنة إلى حدود 8% من الناتج المحلى اﻻجمالى وتراجع الدين إلى معدلات 85% من الناتج المحلى بجانب تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6%.
وأضافت أن من اهم المشروعات الحالية التى يدرس البنك تمويلها حاليا بالتعاون مع الحكومة محطة صرف صحى أبورواش بقيمة تمويلية 150 مليون دوﻻر على أن يتم التصويت عليه بنهاية سبتمبر المقبل معتبرة أنه من أسرع التمويلات، التى دبرها البنك للأهمية اﻻجتماعية للمواطنين.
