وافق مجلس النواب اليوم الاثنين, في جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وقرر المشروع علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وحدد المشروع بعض الضوابط التي تحول دون جواز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وبحسب المشروع، إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
