«الآسيوى للبنية التحتية» يبحث تمويل مشروعات مصرية فى سبتمبر المقبل

الجارحى: تفعيل الحوار الاستراتيجى فى مجال السياسات المالية مع كوريا الجنوبية

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ومحافظ مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سيبحث بدءاً من سبتمبر المقبل طلب تمويل لعدد من المشروعات المصرية بالبنية التحتية خاصة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والجارى عرضها حالياً على البنك.

وتناول الجارحى فى كلمة مصر التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مؤخراً بكوريا الجنوبية أهم جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه الحكومة المصرية وما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية على جميع الأصعدة، لافتاً إلى أن قيادات البنك الآسيوى أشادوا بالإصلاحات المصرية وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد السياسة الاقتصادية والمالية، إلى جانب تحسن معدلات وهيكل النمو الاقتصادى.

وأكد الجارحى فى كلمته على أهمية دور البنك الآسيوى فى تمويل مشروعات البنية التحتية بالدول الأعضاء باعتبارها من أهم اليات جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ ممارسة الأعمال إلى جانب تركيز البنك على المشروعات فى مجال الطاقة وربط الدول الأعضاء بما يعزز من التبادل التجارى وتدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن نجاح البنك ساهم فى الزيادات المتتالية فى عدد أعضاءه حيث تم قبول دفعة جديدة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 77 دولة منها 43 دولة آسيوية والباقى من خارج آسيا، وهو ما يعكس رغبة العديد من دول العالم فى الاستفادة من خدمات البنك وما يقدمه من تمويل لتطوير قطاع البنية التحتية.

وأشار إلى أن انتخاب أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى بمجلس مديرى البنك لتمثيل مجموعة الدول الأعضاء من دول افريقيا وامريكا اللاتينية يعكس الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى تنسيق مواقف الدول النامية وثقلها على الساحة العالمية والإقليمية خاصة بأفريقيا.

على جانب آخر عقد الجارحى عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأعضاء شملت لقاءً مع وزير المالية الكورى وتمت مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية وتفعيل الحوار الاستراتيجى بين وزارتى المالية بالبلدين خاصة على مستوى السياسات المالية والضريبية، بجانب الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات الفنية والبشرية والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال الميكنة ونظم المعلومات ونظم الدفع والتحصيل الالكترونى، لافتاً إلى أنه اتفق مع الوزير الكورى على أهمية تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة لكوادر وزارتى المالية بالبلدين وبصفة خاصة خبراء مصلحتى الضرائب والجمارك من اجل تعزيز التعاون المشترك.

وفى سياق متصل شارك أحمد كجوك نائب وزير المالية فى ورشة عمل حول وسائل جذب استثمارات القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية حيث شارك فيها رؤساء كبرى صناديق وبنوك الاستثمار المعنية بقطاع البنية التحتية وعرض الخبراء الدوليون أفضل الممارسات الدولية والإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى استثمارات البنية التحتية.

وعلى هامش الاجتماعات عقد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمدير التنفيذى لمجموعة الدول غير الآسيوية وغير الأوروبية الأعضاء بالبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لقاءات مع ممثلى كندا وشيلى والأرجنتين لتنسيق المواقف حول العديد من الأمور المهمة التى سيناقشها البنك خلال الفترة القادمة كما ناقش معهم رؤيتهم لدور البنك وأهمية المشروعات والقطاعات التى سيتم توجيه تمويل لها من البنك إلى جانب سبل تعزيز التعاون الفنى والمالى بين هذه الدول ومصر.