الصندوق يمول بالشراكة بين «البرنامج» و«مصر لريادة الأعمال» وينشئ حضانة أعمال فور انطلاقه
«نصر»: توفير الدعمين الفنى والمالى للمستثمر الصغير.. و«أبوالحسن»: خطة للوصول برأسماله لـ50 مليون دولار
وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأربعاء، اتفاقاً مع راندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر، لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر.
وقالت «نصر» إن الصندوق سيتم تمويله بالشراكة بين شركة مصر لريادة الأعمال التى اسستها الوزارة مؤخراً، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق سيبدأ نشاطه الاستثمارى بإنشاء حضانة لريادة الأعمال فى مصر، لدعم المشروعات التنموية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية فى مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سيقدم الخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التى سيتم إنشاؤها، كما سيقدم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال فى مصر والتى تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجية المتطورة.
واشارت الى أن الصندوق يستهدف زيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، كما أنه يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والموفرة لفرص العمل.
وذكرت نصر أنها ستعمل من خلال عضويتها فى المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، وإقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة فى جذب الاستثمارات.
وقالت إن الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه فى توسيع حجم مشروعه، مضيفة «التوجه العالمى حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار وأثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا».
وتابعت: الأمم المتحدة تعد مظلة يأتى تحتها جميع الشركاء فى التنمية، وهو ما يعطى ارضية لمصر للحصول على تمويلات مختلفة لدعم الصندوق الاستثمارى التنموى خلال الفترة المقبلة.
وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر، إن البرنامج مستعد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الصندوق الاستثمارى التنموى يعد المبادرة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وافريقيا، وتجعل مصر رائدة فى مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية.
وأشارت إلى اختيار البرنامج وزيرة الاستثمار عضواً جديداً فى المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس.
وأوضحت أن البرنامج الإنمائى للامم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصرى ذات الاثر الاجتماعى.
وتابعت: البرنامج سيكون دوره داعما للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مديرة البرنامج الإنمائى إن البرنامج يستهدف أن يصل رأس مال الصندوق إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.
وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية: «إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر»، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير فى عدد من المجالات مثل التعليم والإسكان الاجتماعى.
