قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، فضلاً عن تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الجارحى، فى بيان له اليوم، أن من أهم التعديلات التشريعية الجارى دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذى انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجار حالياً إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته فى أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره.
وأشار إلى أنه من التعديلات أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبي.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، أوضح الجارحى، أن وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشروعات القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذى يناقش حالياً فى لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
كما تدرس الوزارة مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالى لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة، حيث إن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.
