يناقش مجلس النواب عقد قرض تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء البالغة قيمته 37 مليار جنيه اﻷسبوع الجارى.
وقال السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إنه ستتم مراجعة شروط وضوابط وآليات القرض المقدم من البنوك المحلية إلى وزارة الكهرباء من قبل اللجنة العامة بمجلس النواب، ويتم تحويله إلى لجنة الطاقة والبيئة لمراجعة العقد.
أضاف أن عرض اتفاقية القرض والموافقة عليها تستغرق 3 أسابيع، خاصة أن المراجعة تتضمن قيمة الفائدة وسنوات سداد القرض والبنوك الممولة.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن وزارة المالية والبنك المركزى سيتحملان قيمة الفائدة، وستتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء سداد أصل القرض فقط، وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن مدة سداد القرض تصل 15 عاماً منها 3 سنوات سماحاً، وتخصص القروض لتنفيذ خطة شاملة تمتد إلى 3 سنوات، اعتباراً من العام الحالى لتطوير شبكتى توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.
أوضحت المصادر، أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سيقدمان قرضين بقيمة 37 مليار جنيه، ويتولى الأول إدارة تدبير قرض بقيمة 19 مليار جنيه ويخصص لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، فيما يتولى بنك مصر إدارة تدبير القرض الثانى بقيمة 18 مليار جنيه، ويخصص لتوسعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق فى شهر فبراير الماضى، على منح الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء قرضين بقيمة 37 مليار جنيه، وتسلمت وزارة الكهرباء خطاباً رسمياً بالموافقة.
وأعلن الدكتور محمد شاكر، فى تصريحات سابقة، عن ملامح خطة تطوير شبكتى النقل والتوزيع لاستيعاب قدرات التوليد من محطات البرلس، العاصمة الإدارية، وبنى سويف وجنوب حلوان، من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.
