اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع شركة فورى للدفع الإلكترونى، على تقديم خدمات الدفع الإلكترونى للشركات الراغبة فى الترخيص لدى الهيئة.
وقال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لـ«البورصة»، إن الهيئة العامة للاستثمار اختارت تقديم خدمات الدفع عبر «فوري» لما تملكه من بنية تحتية قوية فى مجال الدفع الإلكترونى، وستتلقى الرسوم المستحقة على الشركات لتوردها لصالح الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف صبرى أن «فورى» تعد من أولى شركات الدفع الإلكترونى التى قدمت خدماتها لشركات الكهرباء والمياه وسداد أقساط الإسكان الاجتماعى.
وأشار الى أن الشركة تضخ استثمارات بشكل مستمر، لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وإنها تتفاوض حاليا مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم خدماتها عبر منافذ فورى (65 ألف منفذ).
وذكر أن «فورى» تتيح طرقا آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلى ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية، بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت فى بيان، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات الراغبين فى تأسيس شركات جديدة بمركز خدمة المستثمرين.
وأضافت نصر أن الهيئة العامة للاستثمار تعاقدت مع فورى لتقديم خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز، ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الشركات.
وتابعت: الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإجراءات التى تنظم خطوات التأسيس الإلكترونى والميكنة والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثل عقد مجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجى الذى يسمح للمستثمر بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، ويتواكب مع التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.
وقالت إنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكترونى لتسيير الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الوزيرة، أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الإلكترونى تأتى ضمن الإجراءات التى تتبعها الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الاسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير آلية انهاء الخدمات.
