رئاسة الجمهورية تنظم احتفالية تدشين المشروع بحضور «بوتين»
إنشاء جهاز تنفيذى لإدارة المحطة النووية ما زال محل نقاش
يراجع مجلس الدولة العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية بعد الانتهاء من صياغتها والاتفاق بين الحكومة المصرية والروسية على جميع البنود التعاقدية وعرض تقرير مفصل على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت مصادر حكومية، إن مجلس الدولة سيراجع 4 عقود تتضمن «الإنشاء الرئيسى» و«تويد الوقود» و«التشغيل والدعم الفنى» و«مخازن الوقود المستنفذ»،و تمت مراجعة عقدين من قبل ولكن ستتم مراجعة العقود جميعها قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن رئاسة الجمهورية ستنظم احتفالية كبرى بالقاهرة وسيحضرها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وعدد من العلماء والخبراء والشخصيات العامة والمشاركين فى المفاوضات مع موسكو، للإعلان عن توقيع العقد الخاص بالمحطة النووية والبدء فى تدشين المشروع.
أوضحت المصادر أنه عقب توقيع العقد سيتم إرسال عدد من المهندسين الروس لمراجعة التصميمات والإحداثيات الخاصة بموقع المشروع قبل الإنشاء.
وذكرت المصادر أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على إنشاء جهاز تنفيذى لإدارة المحطة النووية وما زال النقاش دائرا من خاصة مع وجود هيئة المحطات النووية والمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ووقعت مصر عام 2016 اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
