«تنظيم اﻻتصاﻻت» يدرس خطة جديدة لزيادة السرعات وفقاً للأسعار الجديدة
تستهدف الحكومة تحصيل 700 مليون جنيه سنوياً من ضريبة القيمة المضافة على خدمات اﻹنترنت اﻷرضى Adsl والمقرر بدء تطبيقها سبتمبر المقبل.
وقدرت مصادر حكومية حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات اﻹنترنت الثابت «Adsl» بنحو 700 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقالت المصادر، إن الحكومة تستهدف زيادة سنوية بنسبة 20% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات اﻹنترنت اﻷرضى بدعم من انتشار الخدمات وزيادة السرعات الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد قررت إعفاء خدمات اﻹنترنت اﻷرضى من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% لمدة عام من تاريخ إصدار القانون فى سبتمبر 2016.
وأضافت أن الجهاز القومى لتنظيم اﻻتصاﻻت يدرس خطة حالياً تستهدف زيادة السرعات المقدمة إلى العملاء بنهاية العام الحالى لتكون أقل سرعة مستخدمة فى السوق المحلى 4 ميجا والتى ستتواكب مع زيادة أسعار اﻻشتراكات.
وقال ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات صحفية أمس، إن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأى مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «البورصة» يصل حجم سوق اﻹنترنت اﻷرضى إلى 4.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وتستحوذ « تى اى داتا» على 75% من حجم النشاط بعائدات 3.6 مليار جنيه فى 2016، وتليها شركة «أورنج DSL» – لينك سابقا – بعائدات بلغت 670 مليون جنيه، وتليها شركة «فودافون داتا» بعائدات تجاوزت 315 مليون جنيه العام الماضى، وأخيراً شركة «اتصالات إنترنت» بعائدات 220 مليون جنيه.
ويصل عدد عملاء اﻹنترنت اﻷرضى إلى 4.48 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى، وتتصدر شركة تى اى داتا التابعة للمصرية للاتصالات السوق بحصة 75.3% بينما تتوزع حصة قدرها 24.7% على شركات اورنج adsl وفودافون واتصاﻻت ونور.
وقالت المصادر، إن الجهاز القومى لتنظيم اﻻتصاﻻت يدرس تحميل عملاء اﻹنترنت اﻷرضى نحو 4% من قيمة الفواتير اعتباراً من سبتمبر المقبل.
من جانب آخر ذكرت المصادر، أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 1% على قيمة فواتير خدمات التليفون الأرضى اعتباراً من أول يوليو الحالى.
وأضافت أن القرار تطبيقاً لقانون القيمة المضافة والذى بمقتضاه تم فرض 14% ضريبة قيمة مضافة بدءاً من العام المالى الحالى بدلاً من 13% التى تم تطبيقها العام المالى الماضى.
