ارتفع العجز بميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 10%، إلى 66.4 مليار دولار العام الماضي 2016 ،مقابل 60.3 مليار دولار في عام 2015، كما تراجعت حصتها من الناتج الإجمالي العربي إلى 2.7%، بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأرجع المدير العام للمؤسسة فهد الإبراهيم ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ارتفاع العجز إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 2ر740 مليار دولار.
ووفقا لإبراهيم، استمر التركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 % من الإجمالي لعام 2016.
ومثلت التجارة السلعية نحو 77 % من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية ،كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 ، وإن انخفضت حدة سيطرة سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية، خلال الفترة نفسها.
وزادت صادرات المنتجات الصناعية العربية إلى 234 مليار دولار، كما انخفضت حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 %، كما ارتفعت صادرات منتجات الزراعية إلى 4ر33 مليار دولا لتزيد حصتها إلى 1ر2 % من الإجمالي العالمي لعام 2015.
وتصدرت دول الإمارات والسعودية والمغرب الدول العربية المصدرة للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، فيما جاءت تونس ثم الأردن فالمغرب في صدارة الدول العربية من حيث النسبة الصادرات من المنتجات المصنعة إلى الناتج المحلي.
وقال المدير العام للمؤسسة أن التجارة البينية العربيةشهدت نموا لافتا بمعدل 7ر9 % ، لترتفع من 133 مليار دولار عام 2014 إلى 6ر146 مليار دولار عام 2015 إضافة إلى التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 3ر75 مليار دولار.
وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الصادرات العربية البينية 84 %، في حين وصلت حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 % للعام نفسه.
وسجلت المساهمة الإجمالية لهذه الدول 71 % من إجمالي التجارة العربية البينية، رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وبلغ حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس 6ر3 مليارات دولار ، ولم تزد مساهمتها على 8% من الواردات العربية البينية و5ر2 % من الصادرات العربية البينية، رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
يذكر ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تاسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية.
وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا لها وهي حاصلة على تصنيف (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) من قبل وكالة ستاندرز أند بورز العالمية كما أنها تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
الكويت- كونا
