لجنة البت تفاضل فنيا وماليا بين “مصر المقاصة” و”أى سكور”
ترقب إقرار البرلمان لتعديلات قانون سوق المال قبل فض انعقاد الدورة البرلمانية
“سامى”: القانون الجديد لـ”التأجير التمويلى والتخصيم” فى انتظار موافقة الوزراء
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء مناقصة سجل الضمانات المنقولة مطلع الشهر المقبل، فيما تترقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال تمهيداً لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون المعدل.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لجنة البت تفاضل فنياً ومالياً بين المتقدمين من شركات مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، وشركة أى سكور ﻹنشاء سجل الضمانات المنقولة.
اضاف لـ«البورصة»، أن عملية الاختيار تتضمن معايير فنية ومالية متعددة حتى تستقر الهيئة على الفائز الأنسب لإنشاء السجل الجديد.
وبنهاية العام الماضى، أصدرت وزارة الاستثمار، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016، وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، إن القانون الجديد سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سامى، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن، وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.
وعلى جانب آخر، لفت سامى إلى ترقب الهيئة لاعتماد البرلمان المصرى تعديلا قانون سوق المال حتى تشرع الرقابة المالية فى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المعدل، على أن تصدرها وزيرة الاستثمار.
وأمس وافق مجلس النواب على تفويض رئيس الجمهورية بإعلان فض دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، وذلك وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وقال سامى: إن الحكومة وافقت على تعديلات قانون سوق المال فى صورتها النهائية، بعد موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية عليه فى اجتماعهم السابق، وتم رفعه لمجلس النواب.
وأوضح «سامى» أن أهم تعديلات قانون سوق المال، تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها، استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك عبر مواد إضافية بالباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
وفى مايو من العام الحالى، احالت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة، ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة المقبلة.
وذكر سامى أن الهيئة تترقب موافقة مجلس الوزراء على القانون تمهيداً لإرساله للبرلمان.
وأكد سامى الدور المهم لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى، لا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين، حرصاً على استقرار الأسواق، مضيفا أنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد الحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح.
وأضاف أن الهيئة أتاحت لأول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
ويهدف هذا التوجه إلى تيسير وزيادة كفاءة العمليات بالشركات ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد.
