شركات “توزيع الدواء” تتضرر من زيادة الوقود

«رابطة الموزعين» تعقد اجتماعاً لبحث الأزمة.. والمطالبة بزيادة هامش الربح مقترح
تعقد رابطة شركات توزيع الدواء، اجتماعاً لمجلس إدارتها، خلال أيام، لبحث الآثار المترتبة على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضى.
وقال عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما للتوزيع، إن قرار زيادة أسعار الوقود سيؤثر بالسلب على تكاليف توزيع الأدوية.
وأضاف عبدالجواد، أن الشركة تمتلك أسطول توزيع يضم 600 سيارة، وأن القرار يسهم فى زيادة التكاليف بنسبة كبيرة.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية الأسبوع الماضى، عن تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر.
وأوضح «عبدالجواد»، أن الدواء سلعة مقيدة بتسعيرة جبرية تحددها الدولة، ولا يمكن زيادتها إلا بموجب قرار وزارى، لذا فإن شركات التوزيع مجبرة على تحمل الزيادة فى التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.
وذكر أن اجتماع رابطة الموزعين سيناقش عدة مقترحات، من بينها مخاطبة وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية، لما سيساهم ذلك فى زيادة هامش ربح الموزعين.
وينظم القرار 499 لسنة 2012 الهوامش الربحية لشركات التوزيع، إذ تحصل الأخيرة على نسبة %7 من سعر بيع العبوة الدوائية، مقابل %20 للصيدلى.
وقال هانى فكرى، المدير التجارى بشركة المتحدة لتوزيع الأدوية، إن الشركة لن تطالب بزيادة هامش ربحها بعد قرار زيادة أسعار الوقود.
وأضاف فكرى لـ«البورصة»، أن الشركة ستتحمل الزيادة فى تكاليف تشغيل سيارات نقل وتوزيع الأدوية وستلتزم بالقرار الوزارى المنظم للبيع والتوزيع.
ويضم السوق المحلى نحو 30 شركة توزيع أدوية وتستحوذ شركة «المتحدة للتوزيع» على %32 من حجم السوق، تليها شركة «ابن سينا» بـ%15.5، ثم «فارما أوفرسيز» بـ%13، و%10 المصرية لتجارة الأدوية بـ%10، والشرق الأوسط بـ%5، وتحتل «مالتى فارما» مرتبة قريبة من الشركات الخمس بنسبة تعادل %4 من حجم السوق.
وبلغت مبيعات الأدوية نحو 41.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ31.7 مليار العام الماضى بزيادة %30.