المركزى رفع «الفائدة» لكنه أعلن إنتهاء التشدد النقدى
توقعت مؤسسة « كابيتال إيكونوميكس» انخفاض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس بنهاية 2018 لتستقر عند 12.75% مقارنة ب18.75% حالياً وجاءت تقديراتها مدفوعة بتراجع معدلات التضخم لتتراوح بين 10و 16% كما يستهدف البنك المركزى .
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس،فى تقرير لها اليوم، إن البنك المركزى رفع الفائدة بشكل مفاجىء لجميع المححلين، لكن الأهم من ذلك أنه أعلن أن الزيادة الأخيرة مؤقتة تمهيداً لسلك المنحنى التنازلى لأسعار الفائدة.
أضافت المؤسسة، أن القرار الأخير جاء احترازياً لإستيعاب الاثار المترتبة على قرارات إصلاح دعم الطاقة التى اتخذتها الحكومة مع بداية العام المالى الحالى برفع أسعار الوقود بين 6و 100% بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بين 18% و42% للإستهلاك المنزلى و 29%و 46% للإستهلاك التجارى.
وقدرت « كابيتال إيكونوميكس»، الاثر المباشر للقرارات الأخير بارتفاع 1.5% فى معدلات أسعار المستهلكين فى المدن خلال الفترة المقبلة لكنها توقعت بدء انخفاضها مع تغير سنة الاساس خلا لفترة بين 6 و 9 أشهر.
ذكرت المؤسسة أنه فى جلسة ل8 محللين نظمتها وكالة أنباء بلومبرج لإستطلاع اراؤهم حول خطوة لجنة السياسات النقدية القادمة بشأن رفع الفائدة رجح 7 محللين بينها محلل المؤسسة استقرارها عند معدلات 16.75% في حين توقع محلل واحد فقط رفع الفائدة 1% على أقصى تقدير.
وعللت فى تقريرها الأسباب التى دفعتها للقول بتثبيت سعر الفائدة، وتتمثل فى انخفاض معدلات التضخم على أساس سنوى لتسجل 29.7% فى مايو الماضى مقارنة ب31.5% فى أبريل.بما يشير إلى أن اثار خفض العملة بأكثر من 50% بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى قد بدأت فى التلاشى،
أضافت أن بيانات ميزان المدفوعات التى اعلنها البنك المركزى تشير إلى تحسن المركز الخارجى لمصر حيث انخفض عجز الميزان الجارى إلى 3.5 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى .
تابعت: «هذه المعطيات تشير إلى أن خفض العملة رفع من تنافسية المنتجات المصرية ما انعكس على معدلات التصدير التى ارتفعت بالتزامن مع تراجع معدلات الإستيراد».
ولفت المؤسسة إلى أن الإستثمارات الاجنبية سجلت معدلات مرتفعة خلال الربع الأول من العام الحالى الذى انعكس على ارتفاع الأحتياطيات الأجنبية الدولية».
