طرح شهادات جديدة يهدد جدوى سوق المال.. وتقييمات الشركات تحت المراجعة
باتت معدلات العائد المطلوبة من جانب المستثمرين فى تزايد مستثمر منذ التعويم، لتكون أكثر تحوطاً ضد موجات التضخم المتعاقبة، ولاسيما بعد قرار رفع الفائدة الأخير بواقع 200 نقطة أساس، وزيادة الصعوبة أمام سوق المال فى مواجهة أوعية ادخارية تنافس عوائد السوق المحققة.
قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن أمر ظهور أوعية ادخارية تتعدى الـ 20%، مرهون بتنسيق «المركزى» مع بنوك قطاع الأعمال العام لأنها الأقدر على ذلك الطرح، وإنفاذاً لاستكمال البنك المركزى سحب السيولة إلى القطاع المصرفى لتقليص الطلب الكلى.
وترى السويفى أن الطرح المتوقع لـ«إنبى»، سيخفف من تداعيات رفع الفائدة على سوق المال، بتنشيط معدلات السيولة وأحجام التداولات حيث من المستهدف أن تتراوح حصيلة الطرح بين 5 و7 مليارات جنيه.
وقال أيمن أبوهند مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار، إن القرارات المتوالية لرفع معدلات الفائدة كانت عنيفة، وجعلت معدل العائد الخالى من المخاطر فى نماذج التقييم، يصل إلى 25%، ليترجم فى معدل عائد مطلوب يتراوح بين 40 و50% من جانب المستثمرين.
تابع: كيف يمكن لسوق المال ضمان تحقيق تلك العوائد الكبيرة؟، فى ظل تباطؤ القطاعات وانحسار الإقراض ما أوجد فجوة تمويلية برأس المال العامل لدى العديد من شركات القطاع الصناعى والاستهلاكى، وتعذر على كثير من المؤسسات ايجاد بديل تمويلى أقل كلفة من الاقتراض، بالإضافة إلى تناقص معدلات توظيف الودائع لدى البنوك، ما نتج عنه فوائض سيولة غير مستغلة بالقطاع المصرفى.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة ظهور أوعية ادخارية بعائد يتراوح بين 22 و23%، لموازنة أثر ارتفاع الفائدة ومحاولة استمالة الأفراد إلى التنازل عن مزيد من السيولة، ليكون جزءاً من تلك السيولة قادم من البورصة وبالأخص من المستثمر قصير الأجل.
وأوضح أبوهند أنه وفقاً لمعدلات التضخم الحالية والتى سجلت 29.75% فى مايو الماضى، قد ينتهج «المركزى»، استراتيجية المقاربة بين معدلى الفائدة والتضخم لينعكس فى معدل فائدة حقيقى يحافظ على ثروات المودعين والمدخرين أمام الموجات التضخمية، وتشجيع المزيد من الأفراد على الادخار وفقاً لهدف سحب السيولة المعلن.
بينما يرى هانى جنينة خبير أسواق المال أن تأثير أسعار الفائدة مؤقت بمدى زمنى لا يتخطى 9 أشهر، متوقعاً أن يمتص القطاع المصرفى رءوس الأموال المتخارجة من البورصة فى الأسابيع الأولى من الشهر الحالى، فى أوعية استثمارية قصيرة الأجل ذات عوائد قد تصل إلى 23% وبفترة استحقاق تتراوح من 6 إلى 9 شهور بحد أقصى، وفقاً لسياسات وآلية كل بنك.
أشار إلى أنه من المستحيل صدور أى أداة ادخارية طويلة الأجل تتعدى 20%، للتوقعات القوية بانكماش أسعار الفائدة على المديين متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن تماسك السوق أمام موجة الفائدة المرتفعة، سيكون بدعم نتائج أعمال الشركات بنهاية الربع الأول من العام الحالى، والتى جاءت قوية على غير المتوقع رغم تراجع أحجام المبيعات، ما يعكس التقييم دون الحقيقى لمعظم الأسهم بالبورصة على مستوى القطاعات المختلفة، ويحفز شهية المزيد من الأجانب على شراء الأسهم الرخيصة، بمعدلات نمو متوقع تضمن أرباحا رأسمالية تتخطى عوائد الأوعية الادخارية وأوراق الدين الحكومى، بالإضافة إلى اتجاه الأفراد حاليا إلى شراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة، ما سيدفع جزءا منهم إلى الاحتفاظ بالأوراق المالية للحصول على التوزيعات المتوقعة الفترة القادمة.
