80% معدلات تحصيل فواتير الشهر الماضى
المنازل والمحلات التجارية الأعلى سداداً.. والجهات الحكومية الأقل
لا تعديل لتعريفة تغذية الطاقة الشمسية
توقيع عقود محطة الضبعة النووية خلال أشهر
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الحكومة سترفع الدعم نهائياًَ عن الكهرباء فى عام 2022، مع استمرار دعم تبادلى من الشرائح الأعلى استهلاكاً بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الدولة لن تتحمل شيئا.. والأكثر استهلاكاً سيدفع قيمة أكبر لدعم محدودى الدخل والفئات «الأكثر احتياجاً».
قال الوزير، إن الدعم التبادلى تم تطبيقه فى العام المالى الجديد على الشرائح المستهلكة لـ 2000 كيلووات ساعة شهرياً، إذ يدفع المشترك 696 جنيها زيادة شهرية فى الفاتورة بنسبة 25.4% كدعم للشرائح الأقل استهلاكاً ومحدودى الدخل.
كما يسدد المشترك المستهلك 3000 كيلووات ساعة شهرياً بنحو 1024 جنيها زيادة فى فاتورة الاستهلاك بنسبة 25% كدعم تبادلى للشرائح قليلة الاستهلاك. وأضاف: «الشريحتان المستهلكتان 2000 و3 آلاف كيلووات ساعة شهرياً، لم تحصلا على دعم.. لكنهما تدفعان للفئات الاقل استهلاكاً».
وأشار إلى أن الدعم المخصص فى العام المالى الحالى قدره 52.7 مليار جنيه، وفى العام 2018-2019 سينخفض إلى 43.3 مليار جنيه. وفى عام 2019-2020 سيبلغ الدعم 31.8 مليار جنيه، وينخفض فى عام 2020-2021 إلى 16.5 مليار جنيه، وفى عام 2021-2022 سيكون هناك دعم تبادلى بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وشدد وزير الكهرباء على ان زيادة اسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالقرض المالى الذى تحصل عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد والبنك الدولي. والزيادة تمت بناء على خطة اعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها فى عام 2014 وتعديلها طبقا للمتغيرات الاقتصادية، وأهمها تحرير سعر الصرف الذى أثر بشكل كبير على سعر تكلفة إنتاج الكهرباء.
أوضح شاكر، ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو الجهة التى تراجع أسعار الطاقة، ووضع خطة تدريجية لرفع الدعم عن الشرائح كثيفة الاستهلاك لصالح محدودى ومتوسطى الاستهلاك للوصول فى نهاية خطة الهيكلة عام 2022 إلى إلغاء دعم الدولة وتطبيق دعم تبادلى بين شرائح الاستهلاك وتوجيهه بالكامل لمحدودى الدخل.
وأضاف أن المتوسط العام لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة فى العام الحالى بلغ 95.1 قرش. وتصل تكلفة الكيلووات للجهد الفائق إلى 71.8 قرش، وفى الجهد العالى 76.4 قرش. وتبلغ التكلفة فى الجهد المتوسط 85.4 قرش، وفى الجهد المنخفض 102.2 قرش.
ونفى الوزير، النية لزيادة أسعار نظام الممارسة.. بل أصدر قرارا بإلغائه. وتوجد خطة لتقنين أوضاع المشتركين المخالفين من خلال تركيب عدادات كودية، مضيفا: «أى فرد يريد الحصول على عداد كودى، سيحصل عليه بعد المعاينة وسداد رسوم المقايسة وقيمة العداد».
وشدد على أن الوزارة تسعى لزيادة معدلات تحصيل فواتير الكهرباء الشهر الحالى، خصوصا أن المتوسط العام للتحصيل الشهر الماضى بلغ 80%، وتعد النسبة الأكبر من المنازل والمحلات التجارية وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص، وأقلهم الجهات الحكومية وشركات المياه والصرف الصحى.
واشار شاكر إلى أن المديونيات والمتأخرات على المستهلكين قبل 1 يوليو الجارى سيتم الاستمرار فى سدادها وفقاً للأسعار القديمة التى يتم التعامل بها منذ 30 يونيو 2016.
أوضح أن مستهلكى القطاع المنزلى لديهم وعى كبير بشأن سداد فواتير الكهرباء بانتظام، خصوصا أن قطاع الكهرباء لم يقصر، ويقوم بمهامه فى توفير التغذية الكهربائية دون انقطاعات أو تخفيف فى الأحمال ويسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين.
وقال إن وزارة الكهرباء أنهت تماماً عصر الانقطاعات وتخفيف الأحمال، وأكبر دليل على ذلك الاستقرار الذى تشهده الشبكة وتحقيق فائض فى الإنتاج، وحتى عند وجود أعطال طارئة بمناطق محدودة يتم التغلب عليها بسرعة كبيرة، إذ تم رصد 37 مليار جنيه لتوسعة وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء خلال العامين المقبلين.
وحول إمكانية زيادة تعريفة إنتاج الطاقة الشمسية من المنازل، أكد الوزير أنه لن يتم تعديل الأسعار التى تم الإعلان عنها، خصوصا أن أسعار المكونات انخفضت، ولاتزال التعريفة مشجعة.
أعلن الوزير الانتهاء من صياغة جميع عقود محطة الضبعة النووية وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال أشهر.
