«والى»: خطة لتطبيق البرنامج فى جميع المحافظات قبل نهاية ديسمبر المقبل
دراسة أثر التضخم على الفقراء لمعرفة إمكانية زيادة شريحة مستفيدى «الضمان الاجتماعى»
انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من تدبير 2 مليار جنيه لتمويل برنامج فرصة لتشغيل القادرين على العمل فى مختلف المحافظات، وتسعى الوزارة لتوفير مليون فرصة عمل فى جميع المحافظات حتى 2020.
وتتابع الوزارة مع لجنة من الخبراء الاقتصاديين أثر التضخم على الفقراء؛ لمعرفة إمكانية زيادة شريحة مستحقى دعم برامج الضمان الاجتماعى أم لا.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إن الوزارة بدأت تطبيق برنامج (فرصة) فى محافظات الوجه القبلى، وتسعى لتطبيقه فى جميع المحافظات قبل نهاية العام الجارى، بهدف تأهيل القادرين على العمل، وتوفير فرصة عمل لهم بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابعت: «وافق مجلس الوزراء على تخصيص مليار جنيه لتمويل البرنامج، ونتفاوض مع المنظمات والجهات المعنية وشركات القطاع الخاص للمساهمة فى إطار المسئولية المجتمعية فى تمويل برنامج فرصة الذى يستهدف تشغيل ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة خلال المرحلة الأولى».
وأشارت إلى أن المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) ليس لهم نصيب فى البرنامج الجديد حتى يتحقق تكافؤ الفرص ووصول الدعم للمستحقين.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن «التضامن» تمكنت من تدبير مليار جنيه من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمويل برنامج فرصة،
وما زالت المفاوضات مستمرة مع جهات أخرى، ليبلغ إجمالى تمويل البرنامج 2 مليار جنيه.
ويسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من خلال إنشاء إنشاء مشروعات صغيرة للشباب، بالإضافة إلى تشغيل البعض بشركات القطاع الخاص.
وقالت «والى»، فى تصريحات صحفية سابقة، إن برنامج فرصة هو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدى والباحثين عن عمل، بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظيف والدخل الثابت.
وقد تم تغيير اسم البرنامج من «تمكين وتنمية» إلى «فرصة»؛ لعدم حدوث خلط فى البرامج التى يتم تنفيذها بالقطاعات الأخرى التابعة لوزارة التضامن.
وذكرت أن خطة الوزارة تستهدف توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل خلال 2020، للتمكن من المساهمة فى الحد من البطالة واستغلال طاقة القاعدين عن العمل سواء متعطلين أو بطالة فى دفع عجلة الإنتاج، وزيادة القدرة الإنتاجية ليكون له تأثير إيجابى على النمو الاقتصادى للدولة.
وأضافت مصادر، أنه تم الاعتماد على قواعد بيانات برنامج «تكافل وكرامة» فى معرفة المستحقين للاستفادة من برنامج فرصة، ووافقت الوزارة على أوراق 55% فقط من عدد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.
أشارت إلى أن النسبة المتبقية والتى تبلغ 45% سيتم إدراجها تحت مظلة برنامج فرصة، بعد التأكد من استحقاق هذه الأسر للدعم ولكن لديهم قدرة على العمل.
وقالت «تتابع الوزارة مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أثر التضخم على الفقراء والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار لمعرفة إذا كان هناك حاجة لزيادة شريحة مستفيدى الضمان الاجتماعى أم لا».
