«عز» يصل 10.3 ألف جنيه للطن.. و«الجارحى» و10.45 ألف جنيه
15.75 % تراجعًا فى الإنتاج المحلى خلال أول 5 أشهر من العام الجارى
أعلنت 4 مصانع حديد زيادة أسعارها مساء أمس الثلاثاء بقيم تتراوح بين 300 و450 جنيهاً للطن من أرض المصنع، على أثرارتفاع أسعار الخام العالمى «البيليت» و«الخردة».
وبلغت أسعار «حديد عز» 10.375 جنيه للطن بأرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، مقابل 10 آلاف جنيه قبل ذلك، و«السويس للصلب» 10.350 جنيه للطن مقابل 9975 جنيهًا.
كما بلغت أسعار مصانع «الجارحى للصلب» 10.450 جنيه للطن مقابل 9950 جنيهًا و«العشرى» 10.300 جنيه مقابل 9950 جنيهاً.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للصلب، إن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الخام العالمى للحديد «البيليت» و«الخردة» خلال الفترة الأخيرة.
أوضح سلامة، أن أسعار «البيليت» وصلت إلى 450 دولاراً للطن مقابل 420 دولارًا خلال شهر يونيو الماضى، وزادت أسعار «الخردة» إلى 296 دولاراً للطن مقابل 285 دولارًا فى الفترة نفسها.
وبدأت أسعار البيليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من 420 دولاراً للطن، إلى 430 دولارًا ثم إلى 440 دولارًا ثم 443 دولارًا وأخيرًا إلى 450 دولارًا، فى حين ارتفعت اسعار الخردة مرة واحدة.
وتوقع سلامة، هدوء المبيعات فى الفترة الحالية حتى يستوعب السوق الزيادة الجديدة، خاصة وأن المستهلكين من الأفراد والشركات اشتروا جزء من احتياجاتها قبل الزيادة التى كانت متوقعة قبل أشهر، والذى كان سببًا فى زيادة أسعار التنفيذ لأكثر من 11 ألف جنيه للطن، إضافة إلى انخفاض المعروض.
أضاف وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل للصلب، أن مصانع حديد العشرى، طلبت من الوكلاء عدم إيداع أى مبالغ مالية فى حسابات الشركة بالبنوك قبل الرجوع لإدارة المبيعات.
حصلت «البورصة» على بيانات أشارت لانخفاض إنتاج المصانع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنحو15.7% ليبلغ 2579.1 ألف طن مقابل 3057.7 ألف فى الفترة نفسها من العام الماضى.
أضافت البيانات أن إجمالى مبيعات الشركات من حديد التسليح تراجع خلال تلك الفترة إلى 2692.3 ألف طن مقابل 2938.5 ألف فى الفترة نفسها من 2016، بانخفاض قدره 8.4%.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن تراجع الإنتاج جاء مدفوعًا بتراجع واردات الشركات من الخام بسبب اضطراب الأسعار صعوردًا وهبوطًا الفترة الماضية.
وتوقع المراكبى انضباط السوق الفترة المقبلة إثر زيادة تعاقدات الشركات على الخام الفترة الحالية لتعويض النقص الذى شهدته السوق مؤخرًا، والذى كان أحد أسباب زيادة الأسعار التنفيذية للمستهلكين.
