تأسيس 960 شركة برؤوس أموال 2.2 مليار جنيه.. وتنفيذ توسعات بملياري جنيه
“البنك الدولى” يضخ 125 مليون دولار لتنمية الصعيد
10% نمواً في أنشطة التأجير التمويلي و44% للتخصيم .. وشركات التمويل العقارى تضخ 862 مليون جنيه
أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، حصاد الاستثمار خلال شهر يونيو من العام الجاري.
وقالت الوزارة في بيان حمل عنوان النشرة الشهرية للاستثمار خلال يونيو، إن الشهر الماضي شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، إذ تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وتوقيع عدة اتفاقيات فى مجالات التنمية خاصة فى محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، كما شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة أو اجراءات تطوير العمل فى القطاع.
وأظهرت النشرة أن الشهر الماضي شهد تأسيس 960 شركة برؤوس أموال 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ913 شركة فى الشهر نفسه العام الماضي، فيما نفذت 169 شركة توسعات بقيمة 2 مليار جنيه.
وأوضحت النشرة، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنحو 410 شركة، يليه الصناعة بنحو 290 شركة ثم التشييد والبناء بنحو 110 شركة والزراعة بنحو 84 شركة والاتصالات بنحو 49 شركة ثم السياحة بـ17 شركة، وكانتر القاهرة اكثر المحافظات تأسيسا للشركات يليها الجيزة ثم الشرقية والاسكندرية.
وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يونيو 2017 نحو 4.8 الف فرصة عمل.
وذكرت النشرة إن شهر يونيو شهد انتهاء الوزارة من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وارسالها للمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، و تضمن مشروع اللائحة 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والإجراءات الخاصة بالرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت مسودة اللائحة النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة.
وحددت المسودة شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت النشرة، أن شهر يونيو شهد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لمواكبة تطورات العملية الاستثمارية عالميا وتحسين حوكمة الشركات، حيث نص التعديل على اضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وايضا جواز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت اسباب المخالفة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز اتصالات الاستثمار للتواصل مع المستثمرين يوميا من خلال الخط الساخن رقم 16035.
واشارت النشرة الى أن شهر يونيو شهد ضخ البنك الدولي 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة الـ500 مليون دولار المخصصة لتنمية الصعيد، وتوقيع اتفاقا مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، كما تم توقيع 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 مليون يورو فى التعاون الاقتصادى والتنموى والمالى..
وذكرت النشرة، أنه بالنسبة لمؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية، فقد بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال يونيو 2017 نحو 19.8 مليار جنيه، ورأس المال السوقى 693 مليار جنيه.
وأوضحت النشرة، أن نشاط التأجير التمويلى حقق نموا بلغ 10 %، حيث بلغت قيمة عقوده نحو 10.6 مليارات جنيه، وقامت شركات التمويل العقارى بضخ نحو 862 مليون جنيه بزيادة 95 % خلال الفترة من يناير حتى مايو 2017 مقارنة بنحو 422 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نموا خلال الربع الأول من 2017 وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتى بلغت بنهاية الربع الأول 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر .2016
وأشارت النشرة إلى أن نشاط التخصيم حقق نحو 2.8 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 44%.
وأكدت النشرة أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية تمثلت فى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة.
وانتهاء البوررصة من الإصدار الثانى لدليل إجراءات وقواعد التداول، وتعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، والاهتمام بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الأرتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة فتح حساب التعامل بتوكيل المقيمين بالخارج وبشرط توثيق التوكيل، وأجازت الهيئة صرف توزيعات الأرباح للمتعاملين من خلال أمناء الحفظ فى حال وجود نص بالتعاقد، وتنظيم موافقة الهيئة عند تملك نسب محددة فى رأسمال شركات الأوراق المالية، و انتهاء فاعليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة البورصة.
وتضمنت الإجراءات المتخذة خلال الشهر الماضي وتفاوض شركة الأهلى للتنمية والاستثمار للاستحواذ على “سيجما كابيتال” وسعى “بى بى أى بارتنرز” لطرح حصة من اسهمها فى البورصة خلال شهر سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.
