قال خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط لشئون التخطيط اﻹقليمى والمشروعات الكبرى، إن الحكومة تستهدف الانتقال إلى التخطيط متوسط المدى الذى يمتد لثلاث سنوات بدلاً من الوضع الحالى المعتمد على وضع خطط سنوية.
وأضاف أن الانتقال إلى تطبيق الخطط متعددة السنوات سيسمح بترحيل الفوائض السنوية للمحافظات لحين انتهاء مدة الخطة علاوة على تطبيق نظام المناقلات فى المخصصات المالية بين المشروعات مع وضع سقف مالى لكل منها.
وتابع زكريا، أنه سيتم أيضا التحول إلى تطبيق نظام التخطيط بالأهداف فى عدد من الوزارات مثل الكهرباء، وتقليل الفجوات التمويلية عبر الاستعانة بصناديق استثمار مثل «تحيا مصر» وصناديق المحليات والمشاركة المجتمعية للشركات.
وأشار إلى أنه يتم حاليا بناء قاعدة بيانات واضحة للتعامل مع النتائج وتحديد الفجوات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات.
وذكر أن نظام سنوية الخطة يشوبه القصور مثل عدم وجود سقف مالى محدد للمشروعات، علاوة على أن هذا النظام لا يعطى للمحافظات ترحيل الفوائض وكذلك لا يسمح بنقل المخصصات المالية من مشروع الى آخر داخل المحافظة.
وتنص المادة 27 من الدستور على أهمية تحقيق النمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً علاوة على أن تحقيق التنمية اﻹقليمية المتوازنة يعد أهم أهداف استراتيجية مصر 2030 عبر العمل على تحقيق نمو احتوائى مستدام.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى 2017-2018 تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.6 إلى 4.8% من الناتج المحلى ترتفع الى 6% نمو اقتصادى مستدام بحلول 2020-2021.
