الشركة تعمل بآلية المطور العام وتخصص أراضى لبناء مصانع بحق الانتفاع
البدء بـ4 مصانع صديقة للبيئة منها مصنع للغزل والنسيج وآخر للأنشطة التكنولوجية
اتفقت الحكومة مع شركة «سى إف إل دى» الصينية على حصتها من إيرادات تطوير المساحة المخصصة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 60% من الإيرادات مقابل 40% للشركة.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ردا على سؤال لـ«البورصة» على هامش جولتها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية إن «سى إف إل دى» ستعمل بآلية المطور العام وستقوم بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للشركات الاستثمارية وستحصل الحكومة على 60% من إيرادات تخصيص الأراضى.
وعرضت الشركة الصينية بناء عدد من المصانع فى المرحلة الأولى لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال عشر سنوات إلى 13.5 مليار دولار، وتساهم هذه الاستثمارات فى تنمية 7319 فداناً وتوفير ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.
أوضحت وزيرة الاستثمار أن المرحلة الأولى من مشروعات الشركة الصينية فى مصر تتضمن توفير أراضٍ لبناء 4 مصانع صديقة للبيئة بأنشطة استثمارية مختلفة منها الغزل والنسيج والصناعات التكنولوجية.
أشارت إلى أنه يجرى الاتفاق مع الشركة الصنية على البنود النهائية لاتفاق الشراكة من مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمهيدًا لتفعيل الاتفاق وتوفير الأراضى للشركة.
وتتضمن خطة «سى إف إل دى» الصينية إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية.
ويبلغ حجم أصول «سى إف إل دى» الصينية 30 مليار دولار، فضلا عن قيامها بتشغيل نحو 15 ألف مهندس وفنى ومساهمتها فى إنشاء 50 مدينة حول العالم.
ووقعت وزارتا الإسكان والاستثمار فى وقت سابق اتفاق إطارى مع شركة «سى إف إل دى» الصينية لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة «14 ألف فدان».
وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كيلومترات مربعة والمرحلة الثانية تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كيلومترا ليصل بذلك الإجمالى الكلى للمنطقة المطورة 30 كيلومترا.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
