«شلبى»: معيار رأس المال خاطئ .. ويجب أن يكون وفقاً لحجم أعمال الشركة
التعريف بـ«نايلكس» واجتذاب 74 شركة من«EGX» لا تتخطى أعمالها 200 مليون جنيه سنوياً
تحفيز الرعاة بربط الرخص الممنوحة بعدد وحجم الطروحات خلال العام
«البربرى»: قيد 5 شركات سنوياً فى بورصة النيل و100 خلال 5 سنوات مع زيادة جاذبية السوق
الاعتراف بأسهم «نايلكس» كضمانة للاقتراض أبرز المشكلات وبرنامج لتعريف البنوك بها
بات مجلس إدارة البورصة على مقربة من الاكتمال عقب قبول الطعن المقدم من هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية، على ترشح خالد أبوهيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستثمارات، رغم حصول الأخير على شهادة من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بأن شركته ضمن قائمة الشركات النشطة.
ولكن لم تقبل لجنة فحص الطعون بها ليحسم «هاشم السيد» مقعد الشركات المقيدة ويظل الصراع بين منصور البربرى وأحمد شلبي، على المقعد المخصص لشركات بورصة النيل.
قال أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة «ام بى للهندسة» أنه يعتزم الوصول بعدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 100 شركة خلال عام واحد، عبر تحويل عدد من شركات السوق الرئيسي إلى بورصة النيل نظراً لصغر حجم أعمالها، وذلك وفق برنامج متكامل تكون هذه محصلته.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 32 شركة، تتضمن 28 شركة منها يتم التداول عليها، و4 شركات أخرى مقيدة ولا يتم التداول عليها.
وأوضح شلبى أن آليات برنامجه الانتخابى للوصول إلى 100 شركة خلال عام، تبدأ بتنشيط السوق من خلال عدة محاور أولها، تأسيس بنية معلوماتية متطورة وبدون أعباء إضافية على الشركات المدرجة حالياً ببورصة النيل، ورفع كفاءة الرعاة وأيضاً الأفراد العاملين بالشركة محل القيد.
وأضاف أن الهدف الرئيسى إزالة الصورة السلبية لـ«نايلكس» فى أذهان المستثمرين، وأيضاً من جانب إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية التى تنظر بشك وريبة فى الشركات المتقدمة للقيد، ما ينتج عنه قائمة طويلة من الشركات فى طابور الإدراج تمتد إلى شهور وسنوات.
وبيّن أن إعتبار الشركات صغيرة ومتوسطة وفقاً لحجم رأس المال معياراً خاطئاً ويجب أن يتغير، ليكون المعيار بحجم أعمال الشركة ومدى قدرتها على توليد تدفقات نقدية سنوية، مشيراً إلى أنه هناك ما يقرب من 74 شركة بالسوق الرئيسية لا تتعدى مبيعاتها السنوية الـ 200 مليون جنيه، يجب اجتذابهم إلى «نايلكس»، بدلاً من البورصة الرئيسية لصغر حجم أعمال تلك الشركات بغض النظر عن رؤوس أموالها.
ومن المحاور التى ركز عليها، التسويق الفعال لبورصة النيل، والقدرة على اجتذاب الأفراد والصناديق، بالإضافة إلى المؤسسات، وتحقيق الاستفادة لكل أطراف السوق عن طريق وضع معايير وأسس عالمية لاخلاف عليها، يمكن تطبيقها لرفع كفاءة السوق من جميع الجوانب.
وعلى جانب الرعاة وكما سماها شلبي بـ«الحاضنات»، والتى تقتصر مهامها فى تأهيل الشركات إدارياً وهيكيلياً للتوافق مع معايير سوق المال، قال إنه يبنغى منح الرعاة رخص معتمدة من البورصة، يتم تجديدها وفقاً لنشاط الراعى وعدد الطروحات التى شارك بها خلال العام.
وبالنسبة للكوادر العاملة بالشركات، يرى أنه يجب تأهيل مديرى علاقات المستثمرين لديها وفقاً لمعايير وأسس عالمية متعامل بها فى الأسواق المتطورة، ومنحهم شهادات معتمدة لذلك، ماسيعد اضافة للشركة وللفرد الحامل للشهادة.
فيما يسعى منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة «بى اى جى للتجارة والاستثمار» والمرشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة على مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى استكمال تطوير منظومة عمل بورصة النيل لتكون أداة جذب للشركات الصغيرة تعمل على توفير رؤوس أموال لها وخلق سوق تداول نشط.
وقال البربرى لـ«البورصة» إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منفصل عن واقع البورصة الرئيسية وهو ما يتطلب وجود إدارة منفصلة لها تعمل بشكل تنافسى على اجتذاب أكبر قدر من الشركات لها وتضع قواعد للتداول ونوعية المستثمرين المؤهلين للتعامل بها كما هو معمول به فى معظم البورصات المثيلة فى العالم.
وأوضح أن برنامجه يتضمن تسهيل إجراءات قيد الشركات والتى تحتاج إلى وقت طويل جداً فضلاً عن خفض المصروفات السنوية وإيجاذ جهات داعمة تتحمل جزء من تكاليف القيد والطرح كما هو معمول به فى مبادرة الشركات التكنولوجية، كما يسعى إلى إعادة تفعيل المؤتمر السنوى لبورصة النيل مرة أخرى والذى توقف عام 2013، و يستهدف التعريف ببورصة النيل و قواعد التداول ورعاة القيد ويمنح فرصة للمستثمرين لعرض شركاتهم واستثماراتهم على عدد كبير من صناديق الاستثمار.
وتابع البربرى أن البرنامج مبنى على زيادة نضج بورصة النيل والتى باتت على مشارف مرحلة جديدة من التحول فى ظل سهولة عملية التداول عليها ووصل عدد شركاته إلى عدد مقبول يمكن بناء خطط طموحة عليه.
وأعرب عن استيائه من ضعف معرفة البنوك ببورصة النيل وعدم قبول أسهمها كضمانة او رهن للحصول على قروض، وهو عكس شركات البورصة الرئيسية ما يلزم معه زيادة التعريف بها، كما أن موقع «نايلكس» على الانترنت يحتاج الكثير من التطوير فضلاً عن موقع البورصة الرئيسية.
ويرى أن هناك ضرورة لتسويق شركات بورصة النيل للمستثمرين المؤهلين وصناديق استثمار صغيرة نسبياً للمساهمة بهذه الشركات والتى يمكنها النمو بسرعة كبيرة تحقق معها عوائد جيدة على الاستثمار.
